تــقـــديــــــم
الحمد لله القائل(إنا أنزلناه قرآناً عربيًّا لعلكم تعقلون ) (يوسف:2)، (إنا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون ) (الزخرف:3)، فاختيار الله للعربية، أو اللسان العربي، ليكون أداة التوصيل، ووسيلة الإبانة، ووعاء التفكير للرسالة الخاتمة الخالدة- التي تنتظم جميع شؤون الحياة، وتستجيب لمشكلاتها- قضية ذات أبعاد لغوية، وثقافية، وعلمية، وحضارية، حيث لم يعد ينكر اليوم، علاقة التعبير بالتفكير، ودور التعبير في التفكير والإبداع الأدبي والعلمي، والمحاكمات العقلية.. لذلك فمجرد اختيار العربية لتكون لغة التنزيل و الإبانة و التوصيل أو بتعبير آخر اختيارها لتكون لغة الله سبحانه وتعالى في مخاطبة البشر في النبوة الخاتمة، التي انتهت إليها أصول الرسالات السماوية جميعاً، والتي تحددت مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، بالبلاغ المبين، يعني امتلاكها هذه الأبعاد جميعاً.. قال تعالى: (فإنما عليك البلاغ المبين )(آل عمران:20).. (وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) (النور:54).
لقد جاء التنزيل باللغة العربية، محل إعجاز وتحدٍ، ليس على مستوى الأسلوب والصياغة فقط، وإنما على الأصعدة المتعددة، اللغوية منها، والفكرية، أو على مستوى التعبير و التفكير معاً، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا يعني أن العربية أو اللسان العربي، يمتلك من الخصائص والصفات والقدرات التعبيرية، ما لا تمتلكه أية لغة أخرى، أو أي لسان آخر، فاختيار العربية لغة للتنزيل، هو بلا شك تشريف لها من بين سائر اللغات، وتكليف لها بأداء وتوصيل الخطاب الإلهي للناس بما هي أهلٌ له.. فلولا الأهلية، لما كان الاختيار.
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ليكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، الذي أوتي جوامع الكلم، وكان في القمة من الفصاحة، والبلاغة، والبيان، لذلك جاء البيان النبوي قريناً، وملازماً، ومفتاحاً، ومعياراً، ومرجعاً، لفهم التنزيل، قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزِّل إليهم ) (النحل:44).. ولذلك لابد أن يكون البيان النبوي محفوظاً بحفظ القرآن، قال تعالى: (إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه) (القيامة:17-19).
وبعد،
فهذا كتاب الأمة الثاني والأربعون: (في شرف العربية)، للأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي، عضو مجمع اللغة العربية، وأستاذ العربية في جامعة صنعاء، باليمن، في سلسلة كتاب الأمة، التي يصدرها مركز البحوث والدراسات، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في دولة قطر، مساهمة في تحقيق الوعي الحضاري، والتحصين الثقافي، واسترداد شخصية المسلم المعاصر، وإعادة بناء المرجعية الشرعية، وتشكيل مركز الرؤية، في ضوء هداية ومعرفة وعطاء الوحي، وتجارب ومكتسبات العقل، وتخليصه من الارتهان الحضاري والضلال الثقافي، والأزمات الفكرية، التي يعاني منها، بسبب اضطراب المفاهيم، والتباس المصطلحات، وعدم وضوح الرؤية، ذلك أن الكثير من المصطلحات والمفاهيم، التي نتداولها، وتُقذف بها الساحة الفكرية والثقافية، في ثقافة أهله، التي تُفرض علينا، وتُجعل لها السيادة في حياتنا الفكرية، حتى لتكاد تصبح من المسلمات، التي نفهم من خلالها ثقافتنا، ونقيس بها حضارتنا، ونُقوَّم بها واقعنا، وننظر من خلالها إلى مستقبلنا، والتي يمكَّن لها بعضنا بنوع من المقاربات الفكرية المحزنة، التي أقل ما يقال فيها: إنها تخلٍ عن الأصيل لحساب الوافد، وخلط بين التبادل الثقافي والمعرفي، وبين الغزو الثقافي، الذي ينتهي بإلغاء الأمة، وتوهين عالم أفكارها، وهزّ قيمها، وتغييب قسماتها الحضارية، وصب قيمها الفكرية، في أوعية ومصطلحات غريبة عنها...
ويفوتنا أن حفظ البيان، الذي لا يتحقق إلا بوضوح مصطلحاته ومفهوماته، ودلالات ألفاظه، وإدراك معهود اللغة التي نزل فيها في الخطاب، هو قسيم حفظ القرآن نفسه.. وأن أي تفريط بالمدلولات أو بالمصطلحات أو بالمفاهيم، يعني العبث والضلال الثقافي، الذي يؤدي إلى الانتحال الباطل، والتأويل الفاسد الجاهل، وأن حفظ البيان، لا يقل من حيث المردود، عن حفظ القرآن، حيث يفتقد الحفظ قيمته العملية إذا فسد البيان.
ولعلنا نقول هنا: إن صبّ المعاني القرآنية في أوعية ومصطلحات ودلالات الآخرين، سواء في ذلك استخدام مصطلحاتهم ومفهوماتهم بعد ترجمتها إلى العربية، وإشاعتها في حياتنا الثقافية، أو بترجمة دلالات الألفاظ العربية إلى اللغات غير العربية، هو لون من الضلال الثقافي، والانتقاص لعملية البلاغ والإبانة، التي جُعِلَتِ العربية وعاءاً لها. ذلك أن اللغات الأجنبية- إذا افتُقدت المرجعية- يمكن أن تُعتبر من أخطر معابر الغزو الثقافي إلى الأمة، عند من يدرك علاقة التفكير بالتعبير، أو علاقة التعبير بالتفكير.
بل لعل ذلك يشكل إحدى السبل الخطيرة، لمحاصرة اللغة الأم، وشل نموها وامتدادها، واستمرار عطائها، الذي سوف يحدث بالتالي أخطر الإصابات لعالم الأفكار والقيم، ويفقده القدرة على تمثلها، وحسن التعامل معها.
ومن هنا ندرك الأبعاد الكاملة- على مستوى الفكري والثقافي- لاتجاه الذين يمنعون تعلم اللغات الأجنبية، قبل سن الثانية عشرة، حيث تعتبر هذه السنوات الإثنتا عشرة، هي سنوات بناء المرجعية بالنسبة للإنسان.. وندرك أيضاً أسباب بعض الخلل والإصابات الثقافية التي نعاني منها.
فإذا سلمنا عقلاً وواقعاً، أن خاتمية الرسالة، وتوقف التصويب، يقتضي حفظ النص الإلهي، سليماً من أي تحريف، أو انتقاص، حتى يكون التكليف صحيحاً، يترتب عليه الثواب والعقاب، وفقاً لمقتضيات العدل الإلهي المطلق، حيث لا يمكن أن نتصور أن يُخاطَب النّاسُ، بنصوص محرفة، أو منحولة، فإن حفظ المصطلحات والدلالات القرآنية، من خلال البيان النبوي، ومعهود العرب في الخطاب، يعتبر أيضاً من لوازم الخاتمية، إذا لا قيمة لحفظ النص، وغياب بيانه، والانحراف بمدلولاته، وتحريف مقاصده، وعدم استصحاب البيان النبوي، ومعهود العرب في الخطاب، أثناء النظر فيه.
لذلك كان البيان النبوي عصمة للنص القرآني من التحريف، وهو الخروج بالمعنى عما وُضع له اللفظ، أو من التأويل الفاسد، الذي يتجاوز البيان النبوي، كمرجعية، ومعهود العرب في الخطاب، كضوابط منهجية.
لذلك نقول: لا بد من التنبه إلى ضرورة المحافظة على المصطلحات القرآنية، أو الإسلامية بشكل عام، والاحتفاظ بمدلولاتها، والعمل على وضوح هذه المدلولات في ذهن الجيل، لأن هذه المصطلحات، هي نقاط الارتكاز من الناحية الثقافية والحضارية، وهي المعالم الفكرية التي تحدد هوية الأمة بما لها من رصيد نفسي، ودلالات فكرية، وتطبيقات تاريخية مأمونة.. إنها أوعية النقل الثقافي، وأقنية التواصل الحضاري.. وعدم تحديدها، ووضوحها، يؤديان إلى لون من التسطيح الخطير في الشخصية المسلمة، والتقطيع لصورة تواصلها الحضاري، والإلغاء لامتدادها المعرفي، والهبوط بها إلى مستوى التلقي الحضاري والثقافي الوافد.
والأمر الذي لابد من إيضاحه هنا: أن الدعوة إلى المحافظة على المصطلحات، ومدلولاتها، لاتتعارض مع الامتداد بها، والتطوير لهذه المدلولات، بشرط استصحاب المعنى الأصلي، وعدم الخروج عليه.
وقد نبه القرآن لهذه القضية الخطيرة عندما أرشد المسلمين إلى ضرورة استخدام مصطلح(انظرنا)، ونهى عن مصطلح(راعنا)، الذي كان يستعمله ويشيعه يهود، كنوع من التضليل الثقافي، وتحقيق بعض الأغراض الكامنة في نفوسهم، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم) (البقرة:104).
إن أهمية تحديد المصطلح، وقضية الوضوح في دلالته، في البناء الفكري والثقافي للأمة، أمر ذو قيمة فكرية بالغة، إلى درجة أصبح معها كثير من المؤلفين والباحثين، يفردون صفحات في مقدمة مؤلفاتهم، لمعجم المصطلحات المستعملة، والدلالات التي أرادوها، من استعمال هذه المصطلحات، وهي طريقة محمودة فكرياً وثقافياً، حتى يتحقق الوضوح، ولا يحمّل الكلام أكثر مما يحتمل، ولا يقوَّل الإنسان ما لم يقل، حتى لقد بلغ الأمر اليوم، أن تفرد معاجم لمدلولات كل علم من العلوم، كمعجم المصطلحات الفلسفية، ومعجم المصطلحات الدبلوماسية، ومعجم المصطلحات النفسية...الخ.
وقد نستغرب أو لا نستغرب، أننا نحن المسلمين قد سَبَقنا إلى وضع معاجم لمصطلحات كثير من الفنون: لغوية، أو فقهية، أو أصولية، أو غيرها، حتى يضبط اللفظ بمدلولاته، من خلال معهود العرب في الخطاب، والإبانة، أو من خلال مدلوله من حيث المراد به، في الفن، الذي وضع له، دون الانقطاع عن أصله اللغوي.. ولا نكاد نجد كتاباً من كتب أصول الفقه، إلا وفصل: (دلالات الألفاظ)، يأخذ مساحة كبيرة فيه.
وقد لا نرى ضيراً أن نقول: إن وضع علم النحو والصرف، وتقعيد القواعد، إنما كان في الحقيقة، سبيلاً إلى حماية الألفاظ والدلالات القرآنية، وضبطها بمعهود العرب في الخطاب، حيث نزل بلسان عربي مبين، حتى لا يكون إسلام أصحاب اللغات الأخرى سبيلاً إلى التيه الدلالي والاصطلاحي، حتى إِنّ كثيراً من علماء اللغة، كابن هشام، رحمه الله -فيما روي عنه- عندما طُلب إليه أن يضع لطلبته كتاباً في التفسير للقرآن، وضع لهم كتاب: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)، لضبط دلالات الألفاظ، والأدوات، ومعانيها، حتى يدرك المصطلح القرآني، بكل احتمالاته... وكانت معظم شواهده، واستدلالاته من النص القرآني، والبيان النبوي، وكلام العرب من حقبة السلامة اللغوية.
وهنا قضية، قد يكون من المفيد، الإتيان عليها ولو سريعاً، وهي أن بعض العاملين للإسلام، قد يرى فائدة من استعارة مصطلحات الآخرين، واستخدامها كمفاتيح فكرية، ومداخل ثقافية للتعامل معهم، وإيصال بعض المعاني الإسلامية إليهم، من خلال مصطلحاتهم، بنوع من المقاربة، وقد أجاز كثير من العلماء ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأخرى، لتعريف أهلها بالإسلام وكتابه.. وهذا إن صح في البدايات، لا يجوز أن يصح في النهايات، لأن الله اختار العربية لتكون وعاء التنزيل، وأداة الإبانة، فلا ننزله، في غير وعائه، ولا نبينه بغير أداته، خاصة وأنّ من المسلِّم به لغوياً وفكرياً، أن إدراك أبعاد النص تماماً لا يمكن أن يكون بغير الأصلية، وأن عجمة اللسان، يمكن أن تؤدي إلى عجمة العقل والقلب، و عجمة التعبير سوف تقود إلى عجمة التفكير.
وقضية معهود العرب في الخطاب -من حيث السلامة في اللفظ، والإبانة في المعنى- كضابط منهجي، ومعيار، لأي تفسير، أو تأويل، أو قراءة في معاني النص الإلهي، أو لبيانه النبوي، تعتبر من الشروط والموازين اللغوية الأساسية، التي لابد أن يخضع لها الكلام، من حيث مبناه، وتحدد في ضوئها، دلالات الألفاظ، وأطر المعاني، على الرغم من أن اللغة أداة توصيل وتفكير- كما أسلفنا- وليست مصدراً للأحكام، وعلى الرغم، من أن الكتاب والسنة، هما يحكمان على اللغة ولا تحكمهما، أو تحكم عليهما، لأنهما في القمة، من التعبير، والبلاغة، والإعجاز، وعلى الرغم من أنهما أضافا دلالات عرفية، ومصطلحات شرعية، لم تعرفها اللغة قبل التنزيل، علماً بأن هذه المصطلحات الشرعية الجديدة الإضافية، لم تخرج عن الدلالات اللغوية الأولى في معهود العرب، وإنما استصحبتها وطورتها، وهذا جميعه لا ينبغي أن ينفي، أو يلغي اعتماد معهود العرب في الخطاب، لتحديد الدلالات، وفك الالتباس.
ومن هنا رفض العلماء أي تفسير، أو تأويل باطني، أو ذوقي، أو عرفاني، أو صوفي، مدَّعٍ للفيض الإلهي، أو ما يمكن أن يأتي ثمرة للتجارب، والرياضيات الذاتية، لأنه لا يخضع لمعهود العرب في الخطاب والبيان -والقرآن نزل بلسان عربي مبين- ولا يضبط بضوابط الشريعة، ولأن ذلك يفتح الباب على مصراعيه، لكسر موازين اللغة، وتحريف دلالاتها، ويشكل منزلقاً ومدخلاً، ينتهي إلى أن يقول في كتاب الله وسنة رسوله، كل من شاء، ما شاء، كما يؤدي إلى الغيبوبة اللغوية، واستحكام الأزمات الثقافية، والفوضى في المفاهيم، وبعثرة رقعة التفكير الجماعية، وتمزيق نسيج الأمة الثقافي، والنيل من الثوابت العامة للأمة..
لذلك كانت ولا تزال، الإصابات الباطنية والصوفية المنحرفة، على الأمة، من أخطر الإصابات، سواء على مستوى اللغة، والفكر، أو على مستوى العقيدة والعبادة، أو على مستوى السياسة والاجتماع..
وقد يكون الأمر الخطير حقاً اليوم، محاولات إيقاف هذه النزعات، تحت شعارات علمية، ونظريات معرفية(أبستمولوجية)، تعتبر أن هذه الاتجاهات، تمثل النظام المعرفي الأمثل!
ولقد تنبه علماؤنا رحمهم الله تعالى إلى هذه القضية المهمة، وكانوا يدركون تماماً أن العربية من الدَّين، وأنه لا سبيل إلى فهم العقيدة والتزام الشريعة بغير العربية، وبذلك يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي المتوفى سنة 790هـ، في الموافقات: (إن هذه الشريعة المباركة العربية، فمن أراد تفهما فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمها من غير هذه الجهة…).
لذلك رأينا علماء الأصول يفردون في كتبهم مباحث نفيسة للغة العربية ودلالاتها، باعتبارها وسيلة لفهم الشريعة- كما أسلفنا- ومن هنا يقول الإمام الشافعي رحمة الله(150-204هـ)، وهو أول من أصلَّ الأصول: (فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير، ومن التسبيح، والتشهد وغير ذلك… ).
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(661-728هـ) يقول: (فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب…) (اقتضاء الصراط المستقيم، 1/69).
ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (تعلموا العربية فإنها من دينكم... ). والأمر الذي نرى أهمية التأكيد عليه، ولفت النظر إليه، هو أن قوله تعالى: (الله أعلم حيث يجعل رسالته ) (الأنعام:124)، لا يختص بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فقط، من بين سائر النّاس، ولا يختص بزمانه فقط، من بين سائر الأزمان، ولا يختص بقومه-العرب- فقط، الذين يشكلون القاعدة الأولى لحمل الرسالة وبيانها، من بين سائر الأقوام، ولا يختص بجغرافية مكانه فقط، دون سائر الأمكنة، ولا يختص بلغته فقط، وقدرتها على الاستيعاب والاستجابة والإبانة، دون سائر اللغات، وإنما يشمل ذلك كله، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، نبياً، وزماناً، ومكاناً، وقوماً، وأرضاً، ولساناً، لما يتوفر في ذلك كله من الخصائص والصفات التي تجعلها محلاً لذلك.
الثلاثاء أكتوبر 28, 2008 2:31 pm
