صعوبات التقويم الشامل
من خلال استقراء الدراسات العلمية التي تناولت تطبيق التقويم الشامل في جمهورية مصر العربية نجد أنها تتفق بأن تطبيق التقويم الشامل يعاني الكثير من المعوقات التي ترتب عليها الكثير من السلبيات، كما تتفق على أنه يجب أن يتم تطبيق التقويم الشامل وفق آلية وتخطيط واستراتيجية محددة وواضحة، وعلى الرغم من المعوقات والصعوبات التي واجهها التقويم الشامل عند تطبيقه إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور بعض الإيجابيات في الميدان أشارت إليها العديد من الدراسات، ومن تلك النواحي الإيجابية: تخفيف درجة قلق التلميذ من الاختبارات وخفض معدلات رسوب التلاميذ.
المعوقات التي تواجه تطبيق التقويم الشامل
يواجه تطبيق التقويم الشامل بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أبرزها ما يلي:
• عدم شمولية مهارات التقويم الشامل للجوانب السلوكية والأنشطة غير الصفية.
• عدم بناء المنهج وفق المهارات المطلوبة.
• كثرة المهارات المطلوب إكسابها للتلميذ وذلك لكبر المقرر الدراسي.
• عدم وجود آلية موحدة توضح كيفية تنفيذ التقويم الشامل.
• وجود كثير من المهارات المركبة مما يجعل تقويمها صعبًا.
• ضعف التوافق أحيانًا بين مفردات المقررات والمهارات المحددة في بطاقة التقويم.
• كثرة الأعباء التدريسية على المعلم.
• كثرة الأعباء الإشرافية والعملية على المعلم.
• كثرة عدد التلاميذ داخل الفصل.
• ضعف البرامج التدريبية للمعلمين المتعلقة بالتقويم الشامل.
• عدم تدريب مديري المدارس على التقويم الشامل قبل تطبيقه بوقت كاف.
• ضعف برامج الكليات وعدم اهتمامها بالتقويم بشكل جيد.
• عدم وجود برنامج مخصص لتبادل الزيارات وتعميم الخبرات الناجحة بين المعلمين.
• سلبية المناخ المدرسي الذي ينعكس سلبًا على دافعية المعلم للإنجاز حيث يحتاج التقويم الشامل إلى مجهود كبير ومتابعة مستمرة وتعود معظم أسباب هذه السلبية إلى المشكلات التي تنشأ بين المعلم والمدير.
• عدم وجود جهاز فني متخصص بالقياس والتقويم بإدارات التعليم يشرف على التقويم الشامل.
• إهمال الجوانب الوجدانية للتلميذ في عملية التقويم .
• ضعف دور الإعلام التربوي في التوعية بأهمية التقويم الشامل وخطوات إجرائه ويتضح ذلك في ضعف إدراك أولياء أمور التلاميذ لماهية التقويم الشامل ودورهم فيه مما يؤدي إلى ضعف اهتمامهم بنتائج التقويم الشامل.
• نقص الإمكانات المادية اللازمة لتطبيق التقويم الشامل بشكل فعال.
• قلة وجود مصادر التعلم المتنوعة، وعدم وجود أدلة تساعد المعلم على التطبيق الجيد لنظام التقويم الشامل.
• غياب المحاسبة التي تلزم المعلم باتباع التطبيق بشكل كامل دون الإهمال في جانب أو التقصير في جانب من جوانبه، وعدم إلزامه بتدوين ملاحظاته كتابيًا والاكتفاء بالمتابعات الذهنية.
• ضعف برامج إشراك ولي الأمر في التقويم من خلال تزويده بخلفية عن ماهية التقويم الشامل وتوضيح مصطلحاته ورموزه وإجراءاته والمعوقات التي تعترض التلميذ ومشاركته في حلها .
السلبيات التي ظهرت بعد تطبيق التقويم الشامل
يواجه التقويم الشامل العديد من المعوقات التي نتج عنها الكثير من السلبيات وذلك بحسب ما رصدته الدراسات السابقة، وفيما يلي عرض لهذه السلبيات:
• عدم وجود المعرفة الكافية لدى العديد من المعلمين بأهداف التقويم الشامل.
• وجود نقص أو قصور في المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق التقويم الشامل وفق اللائحة لدى بعض المعلمين.
• عدم وضوح بعض أهداف التقويم الشامل لدى الكثير من المعلمين.
• عدم امتلاك العديد من المعلمين إلى مهارات تطبيق التقويم الشامل.
• عدم وضوح آلية التطبيق والفائدة المرجوة من وراء التطبيق.
• عدم وضوح مصطلحات لائحة التقويم لدى بعض المعلمين.
• قلة تدريب المعلمين على وظائف التقويم الشامل واستخداماته المناسبة.
• عدم وضوح الصورة الكافية لدى المعلمين عن إجراءات التقويم الشامل وأساليبه وأدواته وكيفية الاستفادة من نتائجه.
• بعض المعلمين غير قادرين على تحديد مستويات إتقان التلاميذ للمهارات.
• عدم قدرة بعض المعلمين على التوفيق بين طريقة التدريس وأسلوب التقويم.
• تأثر تقديرات التلاميذ بذاتية المعلم.
• بعض المعلمين ليس لديهم القناعة بأسلوب التقويم الشامل مما يقلل من تحفيزهم للعمل فيه بجدية وهمة عالية.
• ضعف المستوى الأكاديمي للمعلم.
• تمسك بعض المعلمين وتأثرهم القوي بالأسلوب التقليدي للتقويم، فالمعلمون في المرحلة الابتدائية ذوو الخدمة الطويلة في التدريس يرفضون التغيير في الغالب.
• التقصير في تعريف التلميذ بنتائج تعلمه ومستوى أدائه.
• جهل التلميذ بأهداف التقويم الشامل.
• عدم إدراك التلاميذ في معظم الأحيان للمحكات التي استخدمها المعلم في تقويم أعمالها، فعندما يتدرب التلاميذ على تفسير وتوظيف محكات التقويم، يرتفع مستوى أدائهم ارتفاعًا كبيرًا.
• ترفيع التلميذ للصف الأعلى مع عدم إتقانه لمهارات الحد الأدنى في الصف الذي انتقل منه.
• قناعة التلميذ بحتمية النجاح.
• تركيز التلميذ على إتقان مهارات الحد الأدنى.
• ضعف التنافس بين التلاميذ وقلة اهتمامهم بنتائج التقويم.
• إهمال الواجبات المنزلية، التي لها الدور الكبير في تمكين التلميذ من المهارة.
• كثرة غياب التلاميذ.
• قلة التزام التلميذ وقلة اهتمامه وانضباطه بشكل عام.
• تفريط بعض المعلمين في تحري الدقة والأمانة في عملية التقويم بسبب ضعف برنامج المتابعة من قبل المشرفين.
• ضعف متابعة مدير المدرسة لأساليب تنفيذ التقويم الشامل.
• عدم إشراك أولياء الأمور في التقويم وذلك بتزويده بالصعوبات التي تواجه ابنه ودوره في التغلب عليها.
• صعوبة تطبيق التقويم لضيق الوقت وكثرة الأعباء التدريسية والإشرافية للمعلم.
• عدم تحمس المعلم وعدم إتقانة للتقويم بشكل جيد، مما يجعل أداؤه أقل من الحد المطلوب.
• بعض المعلمين يسلط اهتمامه على (متى ينهي عملية التقويم)، وليس (كيف يجري عملية التقويم!).
• تركيز المعلم على تنفيذ التقويم الشامل دون أن يحرص على الاستفادة من التغذية الراجعة والعمل على معالجة القصور وتعزيز الجوانب الإيجابية.
• التركيز على الجوانب المعرفية وإهمال تعلم مهارات الحياة.
• محاولة قولبة التقويم الشامل في قالب التقويم التقليدي حيث ما زال المعلم لا يقوم الطلاب إلا قبل تسليم التقارير ويعتمد في تقاريره عليها فقط حيث يقوم الطالب مرة واحدة.
• بعض المعلمين لا يعطي للتلميذ فرصة أخرى لإتقان المهارة.
بعض الحلول المقترحة للتغلب على المعوقات التي تواجه تطبيق التقويم الشامل
• تقليل الأعباء التدريسية والإشرافية للمعلم، وهذا يتطلب من وزارة التربية والتعليم العمل على زيادة أعداد المعلمين وذلك بتعيين أو استقطاب الكفاءات اللازمة لتغطية هذا الإجراء، بحيث يخفف عبء المعلم التدريسي لأنه من شأن هذا أن يتيح الوقت الكافي للمعلم أن يركز على تقويم المهارات المستهدفة في المنهج في بناء وقياس تلك المهارات ومتابعة تحقيقها في التلاميذ بشكل فردي ومناقشة التغذية الراجعة لنتائج ذلك التقويم حتى يتم التحقق من جودة المخرجات ومناسبتها لتلك الأهداف.
• تقليص عدد التلاميذ في الصف الدراسي الواحد بحيث لا يزيد عن (25) تلميذًا داخل الفصل الواحد. وهذه التوصية تعتبر امتدادًا للتوصية السابقة، فهذا العدد من التلاميذ من شأنه أن يتيح الفرصة للمعلم ليكتشف ويتفاعل بشكل أكبر مع مستوى كل التلاميذ كما أنه يعطي فرصة لكل تلميذ أن يتفاعل ويناقش ويسأل ويجيب ويتقن المهارة المطلوبة إتقانها في كل حصة، وهذا يتطلب العمل في اتجاهين: الاتجاه الأول: التوسع في بناء مدارس جديدة، الاتجاه الثاني: العمل بنظام التدريس على فترتين صباحية ومسائية ان امكن.
• إصدار دليل موحد عن التقويم الشامل لكل مادة على حدة يشتمل الأهداف الوسائل والأساليب والإجراءات وخطوات التنفيذ، وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة في المناهج الدراسية المختلفة لتخطيط وتصميم وإصدار تلك الأدلة، وهذا الدليل هو من أهم أسباب نجاح المعلم في تطبيقه للتقويم الشامل لأنه سيكون مرجعيته ومعاييره التي يسير وفقها أثناء ممارسة التقويم، وهذه التوصية يفضل أن تعمل عليها الوزارة بشكل عاجل لمعالجة جوانب النقص والقصور في معرفة وأداء المعلم لتطبيق التقويم الشامل، فهذه المشكلة تفرز العديد من المشكلات مثل تكوين الاتجاهات السالبة نحو التقويم الشامل.
• تبادل الخبرات بين معلمي المرحلة في كيفية تطبيق التقويم الشامل.
• تخصيص مادة مستقلة تدرس للطالب المعلم في برامج إعداد المعلم. ويتم ذلك من خلال توجيه مؤسسات التعليم العالي- وبشكل خاص الجامعات- لإعادة النظر في خطط برامج إعداد المعلمين وتطويرها بحيث تتضمن مساقات خاصة بعملية تقويم الأداء الصفي بطرق مختلفة وأهمها التقويم الشامل، وألا يكتفي في تلك البرامج بمساق يعالج المبادئ في القياس والتقويم. كذلك فإن التركيز على تدريب الطلبة على إجراءات تقويم الأداء الصفي والتقويم الشامل في مرحلة التدريب الميداني والتأكد من إتقانهم لها قبل التخرج يعد أمرًا في غاية الأهمية.
• إقامة برامج ثقافية واجتماعية عامة عبر وسائل الإعلام المختلفة لتهيئة الرأي العام وأولياء الأمور بأهمية التقويم الشامل وغاياته حتى يساهموا في نجاح هذا التقويم المهم.
• إشراك آباء التلاميذ الجدد في عملية التقويم الشامل من خلال إلقاء ندوات إرشادية ولقاءات دورية من خلال تشكيل وتفعيل برامج مجالس الآباء والمعلمين.
• الاستفادة من تجارب بعض الدول الناجحة في تطبيق عملية التقويم الشامل، وذلك من خلال تنظيم زيارات للدول ذات التجارب الناجحة في مجال تقويم الأداء الصفي والتقويم الشامل، على أن يتم التأكد من أن اللجان الزائرة هي من الكوادر التي تم تأهيلها وتدريبها على عملية التقويم وتمتلك المعرفة المتميزة حتى تكون لديها القدرة على ملاحظة جوانب النجاح والظروف والعوامل التي تساعد في الوصول إلى تجارب ناجحة، ومن ثم القدرة على مواءمة تلك التجارب بما يناسب بيئتنا ومجتمعنا.
• إعادة النظر في المناهج ليصبح تركيزها أكثر على التقويم الشامل، وهذا يتطلب إعادة النظر في الطبيعة التكوينية للمناهج بحيث تصبح أكثر التصاقًا ومعالجة للحياة الواقعية من خلال صيغة أهداف ونواتج تعلم يمكن التحقق من درجة تحققها لدى الطلبة. وهذا يتطلب إعادة صياغة الأنشطة والواجبات الصفية وغير الصفية لخدمة الأهداف ونواتج التعلم المتوقعة. تلك الأهداف يجب أن تتجاوز الناحية النظرية صياغة وتقويمًا. فإذا كان الهدف التعليمي يدور حول (معرفة الطفل بتحية الإسلام)، فإن عملية التقويم لا تكون فقط بسؤال الطفل (ما هي تحية الإسلام؟) والمعلم يرى وبشكل يومي أن الطفل لا يطرح السلام عند دخوله غرفة الصف.
• تصميم آلية متابعة ومحاسبة للمعلم ولتطبيقه للتقويم الشامل، ولمستوى تلاميذه يتابع من خلالها مستويات التلاميذ بحيث لا يقتصر دور المشرف على الاعتماد على ما يسجله المعلم في استمارات التقييم فقط دون التأكد من مدى صحته، بل يقوم المشرف بسحب عينة عشوائية من تلاميذ الصف ويقوم بتقويمهم في المهارات التي اكتسبوها، ويحرص ألا تزيد المدة الزمنية عن أسبوع بين حضوره للمدرسة وبين زمن دراسة التلميذ للمهاراة التي سيقوم فيها لكي لا يكون عامل النسيان له دور في النتيجة، وبعد أن يقوم المشرف التلميذ بنفسه يقوم بمقارنة النتائج التي توصل إليها بالنتائج التي رصدها المعلم سابقًا للتلميذ. هذه الطريقة ستجعل المعلم حريصًا كل الحرص على أن تكون تقاريره صادقة وتعكس أداء التلميذ فعلًا.
• تصميم مقياس مقنن على البيئة المصرية للتعرف على الاستعداد المدرسي للصف الأول الابتدائي بالاستعانة بالجهات المتخصصة كالمركز الوطني للقياس.
• تنمية أساليب التقويم الذاتي لدى التلميذ وذلك بتنمية إحساسه بأنه قادر على التعلم ويدرك ذاته إدراكًا إيجابيًا، وبالتالي زيادة مهارة التلميذ بوعي جوانب قوته وضعفه حتى يعمل على تعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف، وهنا يبرز أهمية وجود المرشد النفسي المختص في كل مدرسة.