أدانت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" التهديدات الإسرائيلية
القاضية بمنع أسطول "الحرية" الدولي، المحمّل بالمساعدات الإنسانية والأدوية ومستلزمات التعليم ومواد البناء، من الوصول إلى قطاع غزة، معتبرة هذا القرار بأنه "إعلان مواجهة مع الدول الأوروبية التي سيشارك المئات من مواطنيها في هذا الأسطول".

وقال أمين أبو راشد، العضو المؤسس في الحملة الأوروبية، والمتواجد في العاصمة اليونانية اثينا ضمن وفد من الحملة الاوروبية للتحضير لانطلاق السفن، في تصريح صحفي: "إن تهديد وزارة الخارجية الإسرائيلية بمنع أسطول الحرية من الوصول إلى غزة، لن يثني ائتلاف أسطول الحرية عن زيارة غزة، ولن يغيّر من مخططهم وموعد انطلاقة سفنهم، المقرر في غضون أيام قليلة"، مضيفا ان الائتلاف لم يعلن موعد محدد للوصول وانه سيتم اطلاع وسائل الاعلام عن موعد الانطلاق وموعد الوصول خلال الوقت الذي يختاره الائتلاف.

"بلطجة" إسرائيلية

وكشف أبو راشد النقاب عن أن الحملة الأوروبية وضعت خطة طوارئ في الساحة الأوروبية لمواجهة سلسلة من الخطوات الإسرائيلية المتوقعة، والتي من بينها صدور قرار بمنع الأسطول من الوصول إلى شواطئ غزة، وقال إنه سيتم تفعيل هيئة محامين للتحرك في المحاكم الأوروبية تحسباً لأي تحرك إسرائيلي ضد الأسطول. إضافة إلى سلسلة من الاعتصام والمظاهرات أمام السفارات الإسرائيلية.

وأوضح أنه "من الناحية القانونية؛ فإن قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتراض الأسطول، فبإمكاننا مقاضاتها في المحاكم الأوروبية. فمن جهة السفن أوروبية وستكون مسجلة بصورة رسمية، ومن جهة ثانية أنها ستبحر في المياه الدولية وليس للجانب الإسرائيلي الحق في اعتراضها، وإلا ستعتبر من الناحية القانونية قرصنة دولية".

وأكد أبو راشد بأن المشاركين في أسطول الحرية أكدوا بأن رحلتهم ستكون باتجاه واحد وهي قطاع غزة مهما كانت الضغوط والتهديدات، مذكراً بأن أكثر من ستمائة متضامن سيكونون على متن نحو تسع سفن، وهم من 20 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 5000 طن من الحمولة التي تضم الإسمنت، وعدد من المساكن الجاهزة ومواد بناء أخرى، ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى مواد تعليمية ستسلم للفلسطينيين في غزة.

من جانبها هاجمت حركة حماس الثلاثاء 18-05-2010 التهديدات الإسرائيلية بمنع أسطول سفن تحالف الحرية الدولي من الوصول إلى قطاع غزة، واعتبرتها "بلطجة" تهدف إلى منع فضح جريمة الحصار أمام العالم.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي إن أسطول الحرية يمثل خطوة تاريخية تفضح جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وخاصة جريمة الحصار. واعتبر أن هذه الخطوة تعكس حالة من الإدراك الشعبي والدولي من مختلف أقطار العالم لفضح بشاعة الاحتلال وجرائمه كما أنها تعكس أن غزة باتت قبلة شعوب العالم لما تمثله من نموذج للصمود والثبات.

وقامت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" بشراء سفينة لتكون إلى جانب عدد آخر من سفن الشحن الكبيرة، وأطلقت عليها اسم "القارب 8000" نسبة إلى عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكان أُعلن في إسطنبول عن تشكيل ائتلاف يتشكّل من "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" وحركة غزة الحرة، والائتلاف من مؤسسة الإغاثة الإنسانية في تركيا (IHH)، وحملة السفينة اليونانية إلى غزة، وحملة السفينة السويدية إلى غزة، حيث ستقوم مجتمعة بإطلاق أسطول من السفن، يتضمن ثلاث سفن شحن ضخمة إضافة إلى سفن صغيرة".

ميتشل في المنطقة

من ناحية أخرى بدأ مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل أمس الثلاثاء جهود وساطة في جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة، حيث استجاب الطرفان إسرائيل والفلسطينيين فيما يبدو لدعوة واشنطن إلى القيام بمبادرات تظهر حسن النية.



ويقوم ميتشل برحلات مكوكية بين إسرائيل والضفة الغربية في أول جلسات لبحث الموضوعات الجوهرية منذ أن وافق الفلسطينيون على إجراء محادثات غير مباشرة على مدى أربعة اشهر. ولا يأمل أي من الطرفين في تحقيق انفراج ومع ذلك يتخذان خطوات لبناء الثقة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع إن حكومته "مستعدة للقيام بأمور ليست بالهينة وإنما هي صعبة". وقالت مصادر حكومية إن نتنياهو يبحث اقتراحا لمصادرة أراض من مستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة لبناء طريق بين رام الله وبلدة فلسطينية جديدة قيد الإنشاء.

وكشف مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك أن ميتشل سيجتمع مع باراك في تل أبيب في وقت لاحق أمس الثلاثاء. ويتوجه ميتشل بعد ذلك إلى رام الله ليجتمع مع عباس اليوم الأربعاء. ويتوقع أن يجتمع مع نتنياهو يوم الخميس.

وخرج الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن التقاليد يوم الاثنين عندما غاب عن إلقاء كلمة في يوم النكبة. وقال محللون انه أراد أن يتجنب مناسبة يتوقع منه فيها أن يندد بإسرائيل بشدة.

وقال البيت الأبيض إنه سيحمل أي جانب المسؤولية عن أي إجراءات تتخذ قد تقوض المفاوضات. ويهدف هذا التعهد في جانب منه فيما يبدو إلى تبديد مخاوف عباس من احتمال أن تعلن الحكومة الإسرائيلية، ذات التوجهات اليمينية عن مزيد من التوسع في بناء مساكن لليهود في القدس ومحيطها.

حملة "من بيت لبيت"

في سياق آخر انطلقت أمس الثلاثاء في رام الله بالضفة الغربية حملة شعبية فلسطينية تستهدف حث الفلسطينيين على عدم شراء منتجات المستوطنات الإسرائيلية، أطلق عليها اسم حملة "من بيت إلى بيت".

وقال منسق الحملة هيثم الكيلاني لوكالة فرانس برس إن حملة من بيت إلى بيت تأتي في سياق الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات واليوم بدأنا في هذه الحملة في كافة المدن الفلسطينية.

وبحسب الكيلاني فإن ثلاثة آلاف شاب وشابة تطوعوا للعمل في هذه الحملة التي تستهدف 427 ألف منزل فلسطيني في مختلف المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتقضي الحملة بزيارة منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية لتعريفهم بمنتجات المستوطنات ومخاطرها من اجل تجنبها، وعقب الزيارة تلصق ورقة على المنزل تشير الى خلوه من منتجات المستوطنات.

وكانت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض أعلنت عن حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وأصدرت قانونا يحظر التعامل بمنتجاتها، وقد اقر هذا القانون من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ويواجه كل فلسطيني يتعامل في تجارة منتجات المستوطنات عقوبة السجن ما بين عامين إلى خمسة أعوام، أو غرامة تصل إلى حوالي 15 ألف دولار، بحسب القانون الذي اقر في نيسان/ابريل الماضي.

وأصدرت منظمة يشا ابرز المنظمات التي تمثل المستوطنين بيانا وصفت فيه هذه الحملة بـ"الإرهابية" ودعت إلى "حظر إدخال الصادرات والواردات الفلسطينية إلى كل المرافئ الإسرائيلية".

كما أعلنت هذه المنظمة أن إسرائيل يمكن أن تعوض الخسائر المحتملة للشركات الإسرائيلية التي يمكن أن تنجم عن هذه الحملة، عبر حسم قسم من الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية والتي تفرضها على البضائع المستوردة عبر مرافئها والموجهة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويعيش نحو نصف مليون إسرائيلي في أكثر من 120 مستوطنة في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلة.