بعد الاضرابات المتلاحقة في مصر
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة مطالبة الموظفين والأطباء والمهندسين والأطباء وغيرهم،بالكادر الخاص حيث أصبح مطلبا متكررا، كوسيلة لرفع الأجور ومواكبة الغلاء الذي بلغ أقصى حد له خلال هذا العام. و دفع الكادر الخاص بالمعلمين الكثير من الفئات المختلفة للاعتقاد بأن الكادر، الاداه الوحيدة لرفع الاجور بصرف النظر عن حجم ما تقدمه هذه الفئات من عمل وانتاج.

وعزز هذا الاعتقاد أن فئات أخرى طالبت بالكادر الخاص وفي مقدمتها الأطباء وأساتذة الجامعات .


جاء قانون تطبيق كادر المعلمين ليفتح الباب أمام مختلف فئات المجتمع للمطالبة بكارد خاص لكل منهم .

وكان نواب في مجلس الشعب قد هددوا بالطعن علي دستورية قانون كادر المعلمين، بسبب تطبيقه علي بعض العاملين في قطاع التربية والتعليم دون غيرهم.



ومن جانبه ، أكد الدكتور يسري الجمل وزير التعليم، أن اللائحة التنفيذية للقانون جاهزة للعمل بها قبل ستة أشهر من تنفيذ المرحلة الثانية من كادر المعلمين المحدد لها رسمياً في يوليو 2008 م لإعادة ترتيب الأوضاع داخل المدرسة المصرية.



وأحس المعلمون بخيبة أمل بعد البدء في تطبيق الكادر الخاص بهم ، حيث شعروا بأن الكادر كان نوع من الوهم ، وخاصة بعد ان حصلوا على الاقل بكثير مما كانوا يتوقعونه .



وقال الوزير :" إنه سيتم اعادة النظر في المسميمات الوظيفية لتحديد الفئات التي ستدخل في الكادر من عدمه، ومنح من لن ينطبق عليهم الكادر الحوافز المالية المعتادة ومكافأة الامتحانات ".

وأضاف الجمل قائلا :" إن تحديد المسميات الوظيفية سيظهر علي وجه الدقة الوظائف الخاضعة للكادر وفي حالة وجود فئة لم تندرج تحته ستصدر قرارات وزارية لتسوية أوضاعهم دون الحاجة الي تعديل القانون ".

وأكد وزير التعليم أن الوزارة سترسل نشرة المدرسين المتعاقدين بعدد 80 ألف متعاقد جديد، لجميع المدارس لمباشرة أعمالهم كمعلمين مساعدين علي أن يتم تسويتهم بزملائهم وبنفس العقد الموحد ومنحهم 200% كحافز والعلاوات التي لم تضم للأجر الاساسي.





أسوة بالمعلمين





وطالب الأطباء في جمعيتهم العمومية الطارئة الشهر الماضي، بإقرار كادر خاص للأطباء‏,‏ أسوة بالمعلمين‏,‏ يضمن زيادة الراتب الأساسي عند التعيين إلى ‏500‏ جنيه‏ .

وأشارت الصحف المصرية إلى أن الأطباء أبدوا عدم رضائهم عن نظام الحوافز والبدلات الجديد‏,‏ كما استنكروا اتجاه وزارة الصحة نحو إلغاء تكليف الأطباء بدءا من عام ‏2014.



وكان عشرات الأطباء قد طالبوا خلال الشهر الماضي ، بضرورة إصدار قانون للكادر الخاص، يعمل علي تحسين رواتبهم، التي وصفوها بأنها متدنية، ولا تتماشي مع غلاء المعيشة.



وأكد الأطباء في مظاهرتهم الصامتة، التي نظموها أمام مجلس الشعب، تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية الطارئة، أحقيتهم في الإضراب عن العمل، بما يتناسب مع مهنتهم حتي تشعر الحكومة بما يعانيه جموع الأطباء.



ورفع الأطباء لافتات غاضبة تقول :" 120 ألف طبيب يعانون تدني أجورهم " ، وتضيف أخري: "كفاية هوان، أجر الطبيب الشاب 230 جنيهاً، والاخصائي يتقاضي 500 جنيه بعد 20 عاماً".وطالبت لافتة ثالثة بإنقاذ الأطباء من الغلاء وزيادة مصروفات الدراسات العليا بنسبة 300%.

وطالبت جماعة " أطباء بلا حقوق " التي شاركت في المظاهرة، بإصلاح حقيقي للنظام الصحي من خلال أجر عادل، مشيرة إلي أن حوافز وزارة الصحة يأكلها التقييم المتعسف.



الكادر وأساتذة الجامعات

و نظم أساتذة الجامعات المصرية مؤخرا إضرابا، شمل كافة الجامعات الحكومية الـ 16، الموجودة في أنحاء المحافظات.

وحاولت وزارة التعليم العالي إفشال الإضراب، بمنع العمداء والمسئولين الرسميين بالكليات من الانضمام إلى المضربين، بينما انقسم موقف أعضاء مجالس إدارات أندية أعضاء هيئات التدريس على أنفسهم، وتركوا حرية الإضراب كحق مكفول لمن يرغب في المشاركة به .

وقال الدكتور طارق الدسوقي الأستاذ بكلية طب المنصورة في اتصال مع شبكة الأخبار العربية"محيط": إضراب الأساتذة شمل كافة الجامعات الحكومية للتعبير عن رفضهم لتدني الأجور، ومطالبة الحكومة بأن تعيد النظر في الأوضاع المالية التي يعاني منها أساتذة الجامعات منذ سنوات". و أضاف الدسوقي : نظمنا الإضراب رغم محاولة الحكومة تفريق المتظاهرين ونشر أنباء عن إلغائه في محاولة منها للنيل من الحقوق المشروعة لأساتذة الجامعات".

و في السياق ذاته ، أكدت الدكتورة عواطف عبدالرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن الإضراب شهد تكاتفا من أعضاء هيئات التدريس للعمل على نجاحه، وسط الحصار الإعلامي والأمني المفروض على الجامعات، مع تحفظ الأساتذة الذين يشغلون مواقع تنفيذية من المشاركة فيه. مضيفة : " إذا كنا في دولة تُنهب فيها المليارات ، كيف يبخل النظام بتعديل رواتب مربي الكوادر؟ إننا جميعاً نطالب بالاستجابة الفورية لمطالبنا".

وحمل الأساتذة في إضرابهم الأخير لافتات رسم عليها حذاء وكرة قدم في محاولة من الأساتذة لتوجيه رسالة بأن المسئولين في الدولة أصبحوا يهتمون بلاعبي كرة القدم ويتجاهلون أصحاب العقول وحملة الأقلام. وفي جامعة القاهرة، تفاوتت نسبة الإضراب بين كلية الأخرى ، حيث احتلت كلية العلوم المركز الأول بنسبة 80% ، وقام العميد ورؤساء الأقسام بفتح المعامل بأنفسهم ، بينما أضرب الأساتذة في مكاتبهم ولم يحضر إلى الكلية عدد كبير منهم . يليهم كلية الآداب وحقوق ثم تجارة ودار علوم التي حرص وكلائها على التدريس في هذا اليوم ، ويأتي في النهاية كلية الإعلام .

وصرح الدكتور محمود خليل الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة لـ"محيط" ردا على تصريحات الدكتور أحمد نظيف حول زيادة الرواتب ، إن هذه الزيادة لن تتم لأنها مجرد وسيلة للعمل على فض الاعتصام.. أي إنها وسيلة "لتسكين الأوضاع " ، مشيرا إلى أن ما سيتم عمله فقط هو زيادة رواتب المعيدين والمدرسين من 200 إلى 300جنيه. وأضاف الدكتور خليل: إن الضوابط والشروط التي تم وضعها لزيادة الرواتب لا خلاف ولا اعتراض عليها . مؤكدا أن أساتذة الجامعات يعرفون الأعمال الموكلة إليهم ويقومون بتنفيذها .

وقال الدكتور محمد موسي عثمان ـ رئيس قسم الاقتصاد بكلية البنات جامعة الأزهر :" إ ن انخفاض قيمة الأجور يرجع إلي التضخم المستمر الذي أدي إلي تحول الزيادة في الأجور إلي زيادة ظاهرية وليست حقيقية فعلي سبيل المثال خريج عام‏1950‏ كان يتقاضي‏6‏ جنيهات ويتمكن من القيام بكافة التزامات المعيشة وبشكل كريم له ولأسرته بينما يتقاضي الخريج حاليا‏1000‏ جنيه شهريا لا يستطيع القيام بمتطلبات الحياة ولذلك فإن زيادة الأجور أصبحت مطلبا ضروريا وملحا الآن خاصة في ظل موجة الغلاء وعدم السيطرة علي الأسعار أو كبح جماحها‏ " .‏

‏

ويري الدكتور محمد موسي عثمان ـ ان تطبيق نظام الكادر الخاص لفئات بعينها يعد حلا فرديا ومشكلة الأجور تتطلب حلا قوميا خاصة ان كادر المعلمين لم يحقق الأهداف المرجوة منه خاصة في مجال محاربة الدروس الخصوصية‏.‏



وأشارت الدكتورة يمن الحماقي ـ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس ـ إلى أن هناك خطوات تنفذ حاليا لرفع قيمة الأجور تطبيقا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك من خلال برنامجين أحدهما لرفع قيمة الأجور بنسبة‏100%‏ وذلك للفئات التي تحصل علي الحد الأدني للأجور في الجهاز الإداري والآخر لرفع الأجور بنسبة‏75%‏ للشريحة الأعلي‏.‏



وتأتي هذه الإجراءات لحل مشكلة ضعف مستوي الأجور وعدم قدرة المواطنين علي الوفاء بمتطلبات ومصاريف المعيشة وهي حقيقة واقعة في مجتمعنا‏.