هيمنة الحكومة وتحرير التعليم الجامعي
لم تكن مرثية يتباكون فيها مع أو أمام أنفسهم عن انتهاكات استقلال الجامعة وأحوالها السيئة بل جاء من خارجهم من يشاركهم ويدافع عن مطالبهم ويلامس أهدافهم، وكأنهم فى خندق واحد- إنها جماعة 9 مارس فى مؤتمرها أو احتفاليتها بعيد استقلال الجامعة للعام السادس على التوالى، والتى حملت العديد من المفاجآت- الأولى هو حديث القاضية تهانى الجبالى التى بدأت بالحديث عن «صحة» ثقافة الاحتجاج فى المجتمع والمظلة الدستورية التى تحمى استقلال الجامعة والحريات الأكاديمية كلها، إلى أن انتهت بالتحريض على مواجهة جميع الانتهاكات التى تعارض الدستور وأحكامه فى هذا الشأن. أما الثانية.. فهى حضور د. حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى ليعرض رؤية الحزب فى إصلاح التعليم العالى ملامساً كل أهداف ومطالب الجماعة بطريقة أنا منكم ومعكم فى خندق واحد لدرجة أنه كان يردد من حين لآخر أثناء حديثه «طبعاً مش مصدقين إن الكلام ده خارج من لجنة التعليم بالحزب الوطنى».. لكن رغم ذلك لم تشفع له تلك المشاركة ولا محاولة «الترويض» من الهجوم الكاسح الذى تمت مواجهته به. وأيضاً الجديد هذا العام هى حالة التوافق أو «المغازلة» التى تمت بين رئيس جامعة القاهرة د. حسام كامل لجماعة (9) مارس والتى تمثلت فى عدة تصريحات بالصحف قبيل انعقاد المؤتمر مثل «القول بأنها جماعة صحية، وأننا نحتاج لأكثر من حركة مماثلة، وأن أهدافهم هى الإصلاح لأحوال الجامعة والتعليم وهو هُمنا المشترك» إلى أن جاء يوم المؤتمر ليشاركهم ليس من قبيل المجاملة، بل مشاركة فعلية امتدت لأكثر من ساعتين يستمع لمناقشاتهم التى لم تخل من بعض الانتقاد للجامعة، ولم يكن وحده هو المشارك من إدارة الجامعة بل حضر أكثر من عميد كلية وأستاذ من خارج الجامعة- الأمر الذى حاولت تفسيره- هل هو حضور مجاملة زملائهم أو لمعرفة ما يدور من باب العلم بالشىء.. أم أنه حضور المقرر المتضامن مع ما تطالب به الجماعة، لكن فقط تنقصهم الشجاعة فى إعلان عضويتهم للجماعة - ويؤكد ذلك الاحتمال أن أكثر المداخلات والمنافسات جاءت من الضيوف- وأيضاً يظهر ذلك عندما يقول د. حسام بدراوى أن كثيراً مما تطالبون به هو كامن فى صدور الكثيرين بل قد يكون فى صدر رئيس الجامعة نفسه مشيراً إلى - رئيس جامعة القاهرة- لكن قيود المنصب تمنعه. الأمر الذى يؤكد النظرة إلى جماعة مثل مارس لم تعد مجرد جماعة معارضة أو منشقة عن صفوف الأساتذة بقدر ما هى جماعة تحمل على أكتافها هموم الجامعة وأوجاعها وتحاول استرجاع هيبتها واستقلالها. وهنا أتوقف أمام مداخلة الأستاذ الدكتور «عيد جوهر» رئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة والتى تؤكد ما سبق عندما وقف يشكو ما حدث معه العام الماضى عندما تقدم باقتراح أو مشروع لإنشاء مركز عالمى للرياضيات بالتعاون مع جمعية الرياضيات المصرية داخل الجامعة فى قطعة أرض بجوار الكلية بلا استخدام.. فقال: تقدمنا بالمشروع للوزير هانى هلال.. فأرسله إلى أكاديمية البحث العلمى وبدورها أرسلته إلى رئيس الجامعة ومنه إلى نائب رئيس الجامعة ومنه إلى عميد الكلية إلى أن وصل إلىَّ مرة أخرى كرئيس للقسم، ومات المشروع رغم أنى قلت لهم إننا فقط بحاجة لتوفير المكان وليس التمويل فهو ما سنحاول تدبيره بشتى الطرق.. ليكون لدينا مركز مثل الموجود حالياً فى لبنان والهند والعديد من الدول الأخرى. ؟ ثقافة الاحتجاج لأنها أدركت أن التساؤل يدور فى أذهان الكثيرين من الإعلاميين من هم خارج جماعة 9 مارس أجابت قبل أن تُسأل- القاضية تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا- كيف يمكن أن يأتى قاض دستورى ليشارك جماعة تمارس ثقافة الاحتجاج فى مرحلة فارقة فى تاريخ مصر؟! وأجابت: لقد جئت احتراماً لثقافة الاحتجاج فى المجتمع المصرى، هذه الثقافة التى تعبر بشكل مباشر عن صحة الوطن ومقدمة لحوار وطنى بين الحاكم والمحكوم من أجل رؤية ومستقبل أفضل للوطن. وبما أن الموضوع يقترب من الحماية الدستورية لمبدأ استقلال الجامعات، فلابد أن نضع النقاط فوق الحروف لضبط المفاهيم ولكى تتحول الأحكام الدستورية من نصوص مرموقة إلى كائن حى معاش فى كل مكان، وهذا هو واجب القضاء الدستورى وهو نشر الثقافة الدستورية- وسردت القاضية تهانى الجبالى- نصوص الدستور التى تكفل استقلالية الجامعة والحرية الأكاديمية للبحث العلمى عبر تاريخ مصر الدستورى، وكذلك استعرضت الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، والتى جاءت كتطبيقات لمبدأ استقلالية الجامعات وحرية الرأى والبحث العلمى. وأضافت القاضية تهانى الجبالى قائلة: إن صحة وسلامة وعافية الجامعات هى شأن عام مصرى وليست شأناً خاصاً بأساتذة وطلاب الجامعات، ولا يجوز أن يفكروا فيه منعزلين عن باقى الجماعة الثقافية أو دوائر القرار المجتمعى. إن استقلال الجامعة والبحث عن المرجعية الدستورية لحمايتها هى محاولة لتحصين هذه المرجعية من المساس بها لكونها المقدمة الأولى ضمن عدة مقدمات لضمان أداء الجامعة لدورها المهم. وكما بدأت حديثها بالاحترام والتشجيع لثقافة الاحتجاج، فقد ختمت حديثها بثقافة التحريض كما عبرت هى بنفسها فقالت: إن فعل الانتهاك للحصانة الدستورية لمبدأ استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى قد يتعذر حصره ورصده بشكل نهائى، إلا أن الأمر مرتهن بالنضوج السياسى والتشريعى المحيط بالتعليم ككل وبالجامعة، وهو ما استقر فى مجتمعات أخرى بشكل نهائى على أسس مقننة واقعياً وقانونياً، ولا يجوز أن تكون مصر خارج سياق هذه الدول والمجتمعات لعمق تجربتها التاريخية، ولكن الأمر يستدعى استخدام أدوات المواجهة مع فعل الانتهاك، وإذا ما حدث تشريعياً فالمواجهة بالرقابة الدستورية، وإذا ما حدث فعلياً فمواجهته تكون بالعمل الجاد والحوار المجتمعى لضبط منظومة الاستقلال. وعلى أسسها المستقرة دولياً سواء فى الإدارة أو البحث العلمى أو حرية التعبير وإبداء الرأى وصولاً لأداء الدور. وقد نالت كلمة السيدة تهانى الجبالى استحسان جميع الحضور.. حتى إنه يمكن أن يقال إنها ضبطت إيقاع المُعقب عليها وهو الدكتور عبدالمنعم الجميعى.. أحد نشطاء حملة 9 مارس، وقال رغم كل ما سردته السيدة تهانى من حماية يكفلها الدستور لاستقلالية الجامعات وحرية البحث العلمى.. إلا أن هناك انتهاكات وتدخلات للسلطة السياسية فى الشأن الجامعى مُورست ومازالت منذ عام 1932 فى واقعة نقل طه حسين من الجامعة بعد رفضه طلب حكومة صدقى باشا بتوليه رئاسة تحرير جريدة الشعب الموالية للحكومة، مروراً بما حدث لبعض الأساتذة من النقل والعقاب ثمناً لمواقفهم حتى نصل إلى ممانعة الإدارات الجامعية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى طرد الحرس الجامعى وإيجاد أفراد حراسة تابعين لرئيس الجامعة وليس الداخلية بشرط ألا يتدخلوا فى العملية التعليمية. ؟ الوزير المنشق كنت فى حاجة مثل غيرى للإجابة عن التساؤل وهو لماذا جاء د. حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى للحديث فى مؤتمر جماعة 9 مارس رغم يقينه التام بالمواجهة الحادة التى قد تكون فى انتظاره وهو ما حدث بالفعل. هل وافق على دعوة د. محمد أبو الغار مؤسس الحركة وزميله فى القسم حرجاً أم هى الفرصة للبحث عن دور يعرض نفسه وقدراته كواجهة قادرة على التعامل مع جماعة معارضة أمام النظام؟! أم هل أراد أن يكشف عمق الفجوة والخلاف بين ما يخططه الحزب للتعليم وبين ما يُمارس على أرض الواقع وهو ما حدث بالفعل، وجعلنا نشعر أن وزير التعليم د. هانى هلال ليس وزيراً من حكومة الحزب الوطنى بل أحد المنشقين عن الحزب يمارس أعمال الوزارة على هواه! وانبرى الدكتور حسام بدراوى فى شرح وجهة نظر الحزب الوطنى فى استقلال الجامعات من خلال رؤيته فى إصلاح أحوالها، وهو ما استمع إليه جميع الحضور ولسان حالهم يقول «أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب»! فقد بدأت كل ملامح المشروع بكلمات «ينبغى- يجب- لابد» مثل: يجب تحرير التعليم العالى من هيمنة الحكومة وهو وضع قد أصبغ الجامعات بصبغة التيارات السياسية عبر فترة طويلة من الزمن. ويجب تحريره أيضاً من دافع تحقيق الأرباح الذى لا يخضع للوائح والنظم والذى ظهر مؤخراً مع انفتاح النظام على إنشاء جامعات خاصة. - مرة أخرى- ينبغى أن تتسم عمليتا إجراء البحوث والتدريس اللتان تتمان داخل الجامعة بالاستقلالية الأخلاقية والفكرية بعيداً عن السلطة السياسية والقوى الاقتصادية وذلك لأن الجامعة هى نقطة التقاء مثالية للأساتذة القادرين على نقل علومهم ومعرفتهم للآخرين ومؤهلين لتطوير ذلك المحراب العلمى. وقال أيضاً د. حسام: على الرغم من أن الممارسات الإدارية السيئة أو التخلى عن القيم الخاصة بالحرية الأكاديمية والمبادئ الأساسية للبحوث العلمية قد تكون واضحة وجلية أمام الجميع، فالنزاهة فى عملية التدريس والتعلم لها نفس الأهمية إن لم تكن أكثر أهمية. وعن انهيار الجامعة تحدث د. حسام بدراوى معللاً ذلك الانهيار الذى يحدث ببطء وبشكل حتمى لا محالة. والأسباب هى: الخضوع غير المشروط للمصالح الايديولوجية للدولة أو الأحزاب السياسية أو الأقليات المنظمة أو المنظمات الاقتصادية. الانشغال المغالى فيه بالقضايا المحلية الحالية أو بمصالح أعضاء هيئة التدريس الشخصية. ويتوقف د. حسام ليقول أكيد أنتم مندهشين أن ده كلام الحزب الوطنى. ويستمر قائلاً عن أسباب انهيار الجامعة: قبول الوضع الراهن مع مقاومة التطور والتغيير وتجاهل الهدف العلمى من وراء إنشاء الجامعة كمؤسسة مهتمة بالتدريس وإجراء البحوث والبحث الحثيث عن التفوق والتميز فى هذين المجالين. وأخيراً استغلال الحرية الأكاديمية واستقلالية الجامعة استغلالاً شخصياً وعدم الاكتراث بتطبيقهما لأغراض الحوكمة الديموقراطية أو لحماية الطلاب والدارسين مع سعيهم لمعرفة الحقائق واكتساب المعارف الجديدة. وواصل البدراوى هجومه على أوضاع الجامعات فقال: إن المجلس الأعلى للجامعات هو أحد أشكال الهيمنة بعدما كان مجرد مجلس استشارى للجامعات.. فهو مكبل لحرية الإبداع وفى الحزب توجهنا للجودة والاعتماد بدلاً من ذلك المجلس الذى لا داعى له. وكان معقباً على كلماته الدكتور «عمرو السباخى» أستاذ الهندسة بجامعة الإسكندرية، والذى بدأ بتساؤل وهو هل يمكن عقلاً ومنطقاً أن يقف الحزب الوطنى فى صف الحريات واستقلال الجامعات فى ظل واقع وممارسات فعلية يهيمن فيها النظام على كل شئون المجتمع، بمثلث غير متساوى الأضلاع وهو الحزب وطبقة رجال الأعمال والمؤسسة الأمنية. وأضعف هذه الأضلاع هو الحزب الذى يقوم بالتقرير والتنظير للقرارات ويبث رجاله فى ربوع الجامعات ومن خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات نكتشف حجم الفساد المنتشر فيها. وأضاف إذا كانت هذه هى ورقة الحزب الوطنى لماذا لا يتم تنفيذها وما أسباب الخلل بينها وبين الواقع أو الممارسة الفعلية فالعبرة ليست بالأقوال والبيانات بل بالواقع المعاش الذى يثبت أن الشعارات حبر على ورق أو طنطنة بلا عائد. ومرة أخرى حاول د. حسام بدراوى أن يكسب جولة من أعضاء الجماعة المعترضين والمندهشين لما جاء فى حديثه فقال: أنا عارف أن كل واحد بيدور فى ذهنه نفس التناقض بين الكلام الذى قلته وبين الممارسات التى تؤدى للعكس لكن هل الأفضل عندما تحدث مخالفات لما يصنعه الحزب نقول خلاص ونترك الحال على ما هو عليه ونمشى أم كما أن هناك تراكما خبراتيا يحدث تراكم ضغط أكاديمى حتى تحقق فى النهاية بعض الأهداف هذا الكلام أقوله دائما فى الإعلام وفى الحزب هناك فجوة واسعة بين أمل الحزب وأحلامه وما تنفذه الحكومة فيما يخص مسئوليتى وهى التعليم. أما عن تعارض المصالح فيما يخص مجال التعليم بالفعل لا يجب أن تجتمع السلطة والثروة فى مكان واحد فهو بلا شك يؤدى إلى فساد! وأخيراً نحن لسنا مختلفين سواء كحزب أو كحركة 9 مارس فالمناقشات كلها تؤكد وحدة الأسس والمبادئ لكن كيف يكون التطبيق؟ ؟ هجوم غنيم وفى المؤتمر تقدمت الدكتورة محيا زيتون الأستاذ بجامعة عين شمس بورقة عمل عن قانون الجامعات الأهلية والخاصة الجديدة وعقدت مقارنة ما بين الجامعة الأهلية التى نشأت عام 1908 والجامعة المزمع إنشاؤها وفق القانون الجديد من حيث المبادئ والأهداف والتأييد والمعارضة وكان المعقب عليها هو الأستاذ الدكتور محمد غنيم أستاذ الكلى الشهير بجامعة المنصورة وهو أحد ضيوف 9 مارس وليس عضواً بها. فقال: قانون الجامعات الحالى لسنة 1972 هو قانون فاسد وسبب تدهور الجامعات المصرية الحكومية، أما الجامعات الخاصة فهى وباء أصيبت به مصر لا نسمع عن هذه النوعية من الجامعات إلا فى العالم الثالث أما فى الدول الأخرى لا توجد جامعة برأس مال جماعة وتنتهى آخر السنة بأرباح توزع عليهم. وإذا كانوا يقولون إن الجامعات الخاصة ستقود القاطرة فى مصر فهل يمكن أن يجيبونى عن أسئلتى هل يوجد بحث علمى فى الجامعات الخاصة كم فرداً تم ابتعاثهم إلى الخارج للحصول على الدكتوراه والماجستير إلى متى ستظل هذه الجامعات معتمدة على كوادر الجامعات الحكومية التى يحدث لها استنزاف وتفريغ بالتدريج من كفاءاتها واستمر د. غنيم فى انتقاد الجامعات الخاصة كثيراً. أما عن الجامعة الأهلية فقد قال: فكرة الجامعة الأهلية تقوم على تضافر الحكومة مع المجتمع المدنى لإقامة جامعة على الاستقرار المادى والبحثى والمناهج. وهو ما سبق ودعا إليه الدكتور إبراهيم شحاتة فى كتابه «وصيتى إلى ابنتى» ثم تبناها د. أحمد زويل ثم أخيراً الشاعر الجميل جمال بخيت الذى دعا إلى إنشاء هيئة علمية مستقلة تنتقى المواهب من خريجى التعليم العالى، وهذه الهيئة مكوناتها هى كلية علوم مكوناتها أربعة علوم الطاقة والبيوتكنولوجى والمياه وزراعة الصحارى، فالفكرة أن نبدأ من جديد بهذه الهيئة لأنه لا وقت حتى نبدأ الإصلاح من الداخل فى الهيئات الموجودة فى ظل قيودها وقوانينها وميراثها الثقيل من الفساد.. فهذه الهيئة ستكون مستقلة بشكل كامل مالياً وإدارياً وعلمياً. وأخيراً أعلنت جماعة 9 مارس عن توصياتهم الأربع فى ختام مؤتمرهم وهى أولاً: استعادة حق الأساتذة فى انتخاب القيادات الجامعية. ثانياً: العمل على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية. ثالثاً: إلغاء ربط زيادة الدخول بأى شرط لأنه حق أصيل لكل أستاذ. رابعاً: إلغاء قانون د. مفيد شهاب 82 لسنة 2000 بحرمان الجامعة من عطاء الأساتذة فوق السبعين