البيئة والسكات ( اعداد / مصطفى ايهاب)

القاهرة 8 يونيو (شينخوا) تمثل الزيادة السكانية فى مصر تحديا كبيرا سبق للرئيس المصرى حسنى مبارك ان حذر مرارا وتكرارا من خطورتها على حركة التنمية والتهامها لنتائج النمو الاقتصادى الذى تحققه البلاد وتأثيرها السلبى على كافة المرافق فى مصر .

وتنبع المشكلة السكانية فى مصر اساسا من عدم التوازن بين عدد السكان الذى بلغ حتى مايو الماضى حوالى 78.7 مليون نسمة وفقا لاخر تعداد سكانى وبين الموارد والخدمات ، وهو ما يفسر عدم احساس المصريين بثمار التنمية رغم تضاعف الموازنة العامة للدولة ونمو الاقتصاد المصرى بمعدل سبعة فى المائة .

كما لا تقتصر المشكلة السكانية فى مصر على زيادة عدد السكان فقط بل ايضا على التوزيع العمرى لهؤلاء السكان ، حيث ان نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سن الـ 15 عاما ، بالاضافة الى النمو الحضرى العشوائى الذى ادى الى تفاقم المشكلة بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة ، حيث يمثل سكان الحضر حوالى 56.91 في المائة من اجمالى سكان مصر ، وهو ما يعنى انخفاض العاملين بالزراعة وقلة المنتجات الزراعية وارتفاع اسعارها وهو ما يؤدى الى الفجوة الغذائية .

وسعيا من الحكومة المصرية للحد من الزيادة السكانية يعقد غدا (الاثنين) مؤتمرا قوميا للسكان يفتتحه الرئيس المصرى ، وتشارك فيه كافة الوزارات والجهات المعنية بالاضافة الى اكثر من الفى مشارك وممثلين عن جميع المحافظات المصرية والنقابات والاحزاب والجمعيات الاهلية والمراكز البحثية والهيئات الدينية .

ومن المقرر ان يعلن الرئيس مبارك فى المؤتمر عن خطة قومية للسيطرة على الزيادة السكانية ، بحيث يتم تحديث السياسات السكانية لتتلاءم مع المرحة المقبلة ، وتحديد ادوار الهيئات والجهات المعنية بالمشكلة السكانية .

وترتكز الخطة وفقا لما اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط اليوم (الاحد) على اربعة محاور ، يتمثل الاول فى نشر الوعى المجتمعى لتبني الاسرة الصغيرة المكونة من طفلين فقط ، بينما يتمثل المحور الثانى فى تحسين وضع المرأة من خلال التعليم والعمل والاهتمام بصحتها حتى تكون صاحبة قرار فى تحديد عدد اطفال اسرتها .

وينص المحور الثالث على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والانجابية وتنظيم الاسرة ، فى حين ينص المحور الرابع على الاهتمام بمتابعة وتقييم هذه الخطة بصورة ترفع كفاءة نظم المعلومات السكانية .

واوضحت نتائج بعض الدراسات ان الاثار السلبية للزيادة السكانية متعددة ، من بينها البطالة التى ارتفعت نسبتها من 7.4 فى المائة عام 1980 الى 9.72 فى المائة ، حسب اخر تعداد سكانى ، الى جانب الضغط الشديد على المرافق لاسيما مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والمواصلات .

وكان رئيس الوزراء احمد نظيف اكد فى اجتماع مجلس المحافظين مؤخرا انه ستكون هناك متابعة كل ثلاثة اشهر لاتجاهات معدلات الزيادة السكانية فى كل محافظة لمعرفة اسباب هذه الزيادة ، بحيث يتم تعديل السياسات السكانية .

ويرى الخبراء انه فى حالة تحقيق هدف الاستراتيجية القومية للسكان بان يصبح لدى كل اسرة فى المتوسط طفلان فان عدد سكان مصر سيصل الى 100 مليون نسمة بحلول عام 2027 .

فيما اشارت بعض الدراسات الى ان العائلات المصرية الاكثر فقرا والاقل تعليما هى الاكثر انجابا ، وهو مايستلزم تنفيذ الخطة القومية للسكان بكافة محاورها.

والزيادة السكانية تمثّل تحدّياً يحدّ من حركة النموّ في مصر

> تمثّل الزيادة السكانية في مصر تحدّياً كبيراً، سبق للرئيس المصري حسني مبارك أن حذّر مراراً وتكراراً من خطورتها على حركة التنمية، والتهامها نتائج النموّ الاقتصادي الذي تحقّقه البلاد، وتأثيرها السلبي في المرافق كافة في مصر.

وتنبع المشكلة السكانية في مصر أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى أيار (مايو) الماضي حوالى ٧٨.٧ مليون نسمة، وفقاً لآخر تعداد سكاني وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسّر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية، رغم تضاعف الموازنة العامّة للدولة، ونموّ الاقتصاد المصري بمعدّل سبعة في المئة.

كما لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث أن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ الـ١٥ عاماً، بالاضافة الى النموّ الحضري العشوائي الذي أدّى الى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثّل سكان الحضر حوالى ٥٦.٩١٪ من إجمالي سكان مصر، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي الى الفجوة الغذائية.

وسعياً من الحكومة المصرية الى الحدّ من الزيادة السكانية، عقدت مؤتمراً قومياً للسكان حضره الرئيس المصري، وشاركت فيه الوزارات والجهات المعنية كافة، بالاضافة الى أكثر من ألفي مشارك، وممثّلون عن جميع المحافظات المصرية والنقابات والأحزاب والجمعيات الأهليّة والمراكز البحثية والهيئات الدينية.

وأعلن الرئيس مبارك في المؤتمر عن خطّة قومية للسيطرة على الزيادة السكانية، بحيث يتمّ تحديث السياسات السكانية لتتلاءم مع المرحلة المقبلة، وتحديد أدوار الهيئات والجهات المعنيّة بالمشكلة السكانية. وترتكز الخطّة على أربعة محاور، يتمثّل الأول في نشر الوعي المجتمعي لتبني الأسرة الصغيرة عائلة مكوّنة من طفلين فقط، بينما يتمثّل المحور الثاني في تحسين وضع المرأة من خلال التعليم والعمل والاهتمام بصحّتها، حتى تكون صاحبة قرار في تحديد عدد أطفال أسرتها.

وينص المحور الثالث على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحّيّة والانجابية وتنظيم الأسرة، في حين ينص المحور الرابع على الاهتمام بمتابعة وتقييم هذه الخطّة بصورة ترفع كفاية نظم المعلومات السكانية. وأوضحت نتائج بعض الدراسات أن الآثار السلبية للزيادة السكانية متعدّدة، من بينها البطالة التي ارتفعت نسبتها من ٧.٤% في العام ١٩٨٠ الى ٩.٧٢%، حسب آخر تعداد سكاني، الى جانب الضغط الشديد على المرافق، لا سيما مياه الشرب والصرف الصحّي والطرق والمواصلات.

وكان رئيس الوزراء أحمد نظيف أكّد في اجتماع مجلس المحافظين أخيراً، أنه ستكون هناك متابعة كل ثلاثة أشهر لاتجاهات معدّلات الزيادة السكانية في كل محافظة لمعرفة أسباب هذه الزيادة، بحيث يتمّ تعديل السياسات السكانية. ويرى الخبراء أنه في حالة تحقيق هدف الاستراتيجية القومية للسكان بأن يصبح لدى كل أسرة في المتوسط طفلان، فإن عدد سكان مصر سيصل الى ١٠٠ مليون نسمة بحلول العام ٢٠٢٧. فيما أشارت بعض الدراسات الى أن العائلات المصرية الأكثر فقراً والأقلّ تعليماً هي الأكثر إنجاباً، وهو ما يستلزم تنفيذ الخطّة القوميّة >

أثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية

إن المشكلة السكانية ليست مشكلة تنموية حقيقية لأنها ناجمة عن أسباب أخرى، وهي مشكلة مزيفة أوجدتها بشكل طوعي المنظمات والوكالات التابعة للدول المهيمنة لإبقاء الدول النامية على تخلفها، ولكن يمكن أن تكون الزيادة السكانية عاملاً ذا تأثير سلبي في المسيرة التنموية، إذا ما استطاعت عملية الانتاج في المجتمع استيعاب الزيادة السكانية وتأمين مقدرات مشاركتها في دفع عجلة التنمية للأمام، فمن الغلط أن ننظر لهذه الزيادة على أنها عامل يؤدي إلى زيادة الطلب وزيادة الأعباء على الموارد المتاحة ومن الأجدر أن ننظر إليها كعامل رئيسي في زيادة قوة العمل وعملية الانتاج، فالزيادة السكانية تتحول إلى عبء حقيقي على التنمية عندما لا يجري استغلال الموارد المتاحة بما فيها قوة العمل بصورة صحيحة ومنطقية وأكبر دليل على أن الزيادة السكانية دافع وليس معرقل هي تجربة سورية في مرحلة عقد السبعينيات، فعلى الرغم من بلوغ هذه الزيادة في نهاية هذه المرحلة 39٪ بالمقارنة مع سنة الأساس، فقد حقق كل من الناتج الاجمالي والصافي نسبة زيادة بلغت على التوالي 157٪ و164٪ وبالأسعار الثابتة بالمقارنة مع سنة الأساس، حيث كانت هذه الزيادات في ظل نسبة زيادة مجمل التكوين الرأسمالي بلغت 340٪ وفق أسعار 1985 الثابتة بالمقارنة مع سنة الأساس.

إذاً تنبع أهمية التنمية في استيعاب الفائض من السكان وتنظيم المسألة السكانية من خلال تحقيق تنمية المجتمع، فالنجاح في تحقيق التنمية الاقتصادية لا يعتمد على الموارد الطبيعية الغنية بقدر ما يعتمد على الكفاءة في تحفيز شعبها على المشاركة بجدية وفعالية في عملية التنمية.

وفي هذا الاطار أعد الاستاذ ناجي حديفه مدير التخطيط في السويداء محاضرة حول اثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية جاء فيها: يمكن دراسة هذا الأثر من خلال تأثيره على محدداتها وفيما يلي عرض لأهم تلك الآثار:

1- أثر النمو السكاني على سوق العمل: يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الاضافي لا يساهم في زيادة الانتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان.

2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار: تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أن التزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والافراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد افرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الافراد من المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنمية الاقتصادية.