وعلى الرغم من أن مؤيدي هذا البرنامج يهتمون عموما بانتشار الأمراض بصورة طبيعية، فإنهم يهتمون على نحو خاص بتتبع إمكانية انتشار وباء أو جائحة من صنع الإنسان. ويتضمن نظام المراقبة المعتمد في هذا البرنامج تطوير قاعدة بيانات عن الأمراض المستوطنة في العالم، والإعلام السريع عن أي انتشار غير طبيعي أو غير مألوف، وكذلك الإجراءات الواجب اعتمادها لكبح جماح المرض، مثل تقديم المشورة والنصيحة عن الاتجار والنقل. ويؤمل بأن يكون هذا البرنامج أكثر قدرة وأشد فعالية مما هو ممكن حاليا، على تحديد الوباء أو الجائحة التي تسببها جهات معادية.



إضافة إلى ذلك، يجب تشجيع ومؤازرة الخطوات الهادفة إلى دعم وتقوية اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972، من خلال وضع ترتيبات وإجراءات التحقق التي تتضمن إمكانية تفتيش المواقع. ويتوقع أن تناقش الدول الـ 139 التي تبنت هذه الاتفاقية، إدخال إجراءات التحقق في مؤتمر يعقد لإعادة النظر بالاتفاقية. وكان قد تم في سنة 1991، تشكيل لجنة لتقصي إمكانية اعتماد مثل هذه الإجراءات أطلق عليها اسم ڤيريكس VEREX. وعرضت اللجنة في تقرير لها إمكانيات مختلفة لذلك تتراوح ما بين مراقبة النشرات العلمية إلى إجراءات التفتيش في مواقع الإنتاج، مثل المختبرات ومعامل البيرة والشركات الصيدلانية.



غير أن سهولة إنتاج السلاح البيولوجي ستتيح، لمن يرغب، مخالفة أحكام الاتفاقات الدولية. لكن عدم وجود هذه العوامل البيولوجية الممرضة في الترسانات الوطنية سيحد من هذه المخالفات، كما أن اعتماد تنظيمات مشددة تحد من تملك ونقل هذه العوامل سيجعل من الصعب الحصول عليها لأغراض عدوانية. إلا أن التحقق لن يكون سهلا أبدا، لذا يرى بعض النقاد أن جهود وإجراءات التحقق لن تكون إلا ضياعا للوقت. وعلى الرغم من ذلك، يؤكد مؤيدو هذه الجهود والإجراءات أن العقوبات التي تلي كشف المخالفات ستكون على نحو ما على الأقل عائقا أمام الغشاشين والمخادعين، وهي لذلك أفضل من عدم اتخاذ أي إجراءات على الإطلاق. كما أن اتفاقية دولية شاملة وقوية يمكن أن تدعم تعهد دول العالم بعدم الاتجار بهذه الأسلحة.



لم يستخدم السلاح البيولوجي حتى يومنا هذا إلا نادرا. وهناك أكثر من سبب أو تفسير محتمل لذلك، فمثلا يمكن أن تكون كيفية تطوير العامل الممرض، مازالت خفية على مستخدميه المحتملين؛ وقد يكون هؤلاء تهيّبوا من أن تلحق بهم الإصابة به؛ كما أن استخدام هذه العوامل يعد بحد ذاته منفرا للدول وللجماعات الإرهابية على حد سواء، إذ لا يمكن التنبؤ بآثارها ونتائجها بسبب طبيعتها الخاصة. ففوعة virulence وسُمِّية الجرثوم أو الڤيروس، قد تتغير مع الزمن من خلال التبدلات والطفرات التي تلحق به. فقد تزداد، وقد تنقص مما قد يتعارض ورغبة مستخدميه. وسيشكل هذا العامل الممرض إذا ما حمل إلى وسط ما، تهديدا لكل من في هذا الوسط، مما يستحيل معه احتلال الأرض التي ألقي فوقها أو السيطرة عليها.



ووراء كل هذه الاعتبارات العملية يأتي عامل آخر لم يلق حتى الآن ما يستحقه من اهتمام، وهو النفور الأخلاقي من هذه الأسلحة التي لا قيد عليها ولا حد لقدرتها على التسبب بالمآسي والآلام والمعاناة، وهو أمر أسهم دون أدنى شك في خلق شعور عميق الجذور بمقتها والاشمئزاز منها، يحس به معظم الناس تجاهها. ويبدو هذا المقت أساسيا في بيان سبب عدم استخدام السلاح البيولوجي في الماضي إلا نادرا. لذا وبخلاف التحليلات التي غالبا ما تتجاهل ظاهرة الكراهية هذه أو تستخف بها، فإنه يجب إبرازها وتأكيدها وإشعار مستخدمي هذا السلاح بأن ذلك سينفر الرأي العام العالمي منهم ويبعده عن قضيتهم.



السم المحرّم

وانطلاقا من هذه المشاعر والأحاسيس تصف اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972 السلاح البكتيري (الجرثومي) بأنه «مقيت ومنفّر للضمير البشري». وترجع جذور هذا الوصف آلاف السنين إلى الوراء، (إذ لم يعرف حتى القرن التاسع عشر أن الكائنات المجهرية هي سبب المرض والإصابة به. وكان ينظر إلى السم والمرض قبل ذلك على أنهما شيء واحد، حتى إن الكلمة اللاتينية الدالة على «السم» هي «ڤيروس»).



كان تسميم الطعام ومياه الشرب واستخدام الأسلحة السامة، يعدان من المحرمات في العديد من الحضارات القديمة. وقد أدان اليونانيون والرومانيون استخدام السم في الحروب وعدّوه انتهاكا لقانون الأمم Law of nations. كما مُنعت السموم وغيرها من الأسلحة غير الإنسانية في قانون مانو Manu في الهند نحو عام 500 ق.م، وعند العرب المسلمين بعد ذلك بنحو 1000 سنة. وتكرر هذا المنع من قبل رجل الدولة الألماني في عمله المهم عام 1625 قانون الحرب والسلم The Law of War and Peace. وظل هذا المنع قائما معظم الوقت خلال الحروب والصراعات الدينية المؤلمة التي شهدتها أوروبا في ذلك الحين.



إن انتهاك الحرمات وأكل لحوم البشر وغير ذلك من الأعمال الملعونة والمقززة، تعد من المحرمات؛ إلا أنها كانت تنتهك أحيانا. وبمثل ذلك كان حظر استخدام سلاح السموم ينتهك أحيانا، إلا أن ذلك كان نادر الوقوع لأن منتهكه كان يعاقب «لخرقه المبادئ القويمة»، كما جاء في كلمات القاضي الإنكليزي

في القرنين الثامن والتاسع عشر، حيث يقول «ليس هناك ما هو أكثر تحريما من استخدام الأسلحة المسمومة» (وقد جاء التأكيد على كلمة المسمومة في الأصل).



وجاء المؤرخ ، وهو الآن أستاذ فخري في ماساتشوستس يؤكد أن نمو الشعور القومي في القرن التاسع عشر، أضعف الإحساس بالنفور من الأسلحة السامة. ونتيجة لما دعاه مون «تأميم علم الأخلاق»، بدأت الضرورات الحربية تنحِّي جانبا الاعتبارات الأخلاقية في سياسات الدول، وأصبحت هذه الأخيرة تستخدم جميع الوسائل المتاحة لها لإدراك غايتها في الحرب.



الدفاع ضد الأسلحة البيولوجية

الكمامة أو القناع الغازي تحجز المرشحات المصنوعة عادة من الفحم الفعال، الجسيمات الأكبر من 1 ميكرون. ويُنصح بلبس رداء واق خارجي لحماية الجروح المفتوحة أو الجلد المخدوش من التعرض للتماس بالعوامل البيولوجية. ملجأ الحماية وأفضله ما كان في غرفة مغلقة معزولة بصورة تامة، باستخدام البلاستيك وسواه من المواد غير النفوذة، ومهواة بهواء نقي مصفّى. التطهير يعد استخدام المطهرات أو مبيدات الجراثيم مثل ألدهيد النمل (فورم ألدهيد)، فعالا لتعقيم السطوح. التلقيح ويكون ضد عامل بيولوجي محدّد أو نوعي. وتتطلب بعض هذه العوامل تكرار التلقيح أكثر من مرة وخلال فترة مديدة حتى تتحقق المناعة. ولا تتوافر اللقاحات المناسبة للعديد من العوامل البيولوجية. المضادات الحيوية وهي فعالة ضد بعض الجراثيم وليس ضدها كلها، (وغير فعالة تجاه الڤيروسات). يجب أن تبدأ المعالجة بالمضاد الحيوي عند التعرض لبعض الجراثيم، خلال بضع ساعات من التعرض وقبل بدء الأعراض بالظهور. أنظمة الكشف تتوافر بعض الوحدات الميدانية البدائية التي تكشف عددا ضئيلا من العوامل البيولوجية. وتُجرى بحوث لزيادة عدد هذه العوامل التي يمكن كشفها في ظروف المعارك الحربية وفي غيرها.

وقد اقترح بعض القادة العسكريين، في منتصف القرن التاسع عشر، استخدام الأسلحة السامة، ولكن ذلك لم يتم. وجاءت الحرب العالمية الأولى واستخدمت فيها الغازات، وكانت تجربة الحرب الكيميائية هذه مرعبة لدرجة قادت معها إلى وضع بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي حظر استخدام العوامل الكيميائية والبيولوجية في الحرب؛ وكان لصور ضحاياها وهم يلهثون ويزبدون ويموتون اختناقا، تأثير عميق. وتعكس عبارات البروتوكول الشعور العام بالمقت والكراهية تجاه هذه العوامل حيث يؤكد «أن الرأي العام في العالم المتمدن قد أدان هذه الأسلحة».



لم تستخدم الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بعد ذلك على الإطلاق في مئات الحروب والمناوشات التي جرت في العقود اللاحقة، حتى جاء الهجوم العراقي الكيميائي الواسع النطاق خلال الحرب العراقية الإيرانية. وكان مما يدعو للأسف أن جاء الرد الدولي على هذا السلوك العراقي صامتا خجولا لا يحمل أي إدانة؛ وهكذا سُمح للعراق منذ عام 1983 وحتى نهاية الحرب في 1988 أن ينجو بنفسه وينصرف بسلاحه الكيميائي القاتل. لقد أخمد الخوف من انتصار إيراني صوت كل احتجاج جدي ضد أحد أشكال التسلح التي أدانها العالم بأسره.



لم تكن نتائج هذا الصمت، الذي ليس له ما يبرره، حيال السلوك العراقي مفاجئة. فقد غدا العراق بمقدرته على استخدام الأسلحة الكيميائية من دون تعرضه لأي ردع أو عقاب، وغدت هذه الأسلحة بفعاليتها الظاهرة ضد إيران، مثالا ما لبثت أن حذت حذوه دول أخرى حرصت على التزود بدورها بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ومما يدعو إلى السخرية أن نرى العديد من الدول التي لاذت بالصمت حين الهجوم الكيميائي العراقي، صار لزامًا عليها أن تواجه بدورها عراقا مزودا بأسلحة كيميائية وبيولوجية في أرض المعركة التي انطلقت في سنة 1991.

أعجبنيلم يعجبني

ومنذ حرب الخليج هذه، أخذ المجتمع الدولي يضغط على العراق لكشف برامج تسليحه غير التقليدي من خلال الإبقاء على العقوبات المفروضة عليه من مجلس الأمن. وقد تضمنت قرارات هذا المجلس القضاء على الأسلحة البيولوجية العراقية (وسواها من أسلحة الدمار الشامل)، كما تضمنت الحصول على معلومات عن برامجه السابقة لتطويرها، حيث كان العراق على وشك الوصول جزئيا إلى غاياته فيها. ولايزال مفتشو الأمم المتحدة يواصلون بحثهم وتقصيهم.



لكن تقارير الأمم المتحدة لاتزال حتى الآن وبصورة عامة تقارير جافة تخلو، إلا فيما ندر، من عبارات الإدانة والاستنكار؛ وهذا الاستنكار وتلك الإدانة هما ما يجب أن يوجه لأي دولة أو مجموعة تعمل على تطوير هذه الأسلحة. كما أننا نحتاج إلى من يذكرنا دوما وباستمرار أن الشعوب المتمدنة لا تتاجر بمثل هذه الأسلحة ولا تستخدمها. ويجب أن تساعد على ذلك الاتفاقية بين الولايات المتحدة وروسيا لتدمير مخزونهما من الأسلحة الكيميائية خلال عقد من الزمن.



إلا أنه من الواضح أن عبارات الاستنكار والإدانة لا تكفي وحدها؛ ودور أجهزة الاستخبارات مهم في هذا المجال؛ ويجب أن يخضع نقل العوامل الممرضة داخل البلاد وخارجها إلى رقابة صارمة؛ كما يجب دعم وتعزيز المراقبة العامة والشاملة لانتشار الأمراض والأوبئة. إضافة إلى ذلك فإن قيام المؤسسات التي تدعم وتعزز القيم والسلوك الإيجابي يعد أمرا أساسيا.



ويأتي حاليًا في مقدمة الأولويات في هذا المجال، تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية (Ch.W.C) التي تحرّم تملك هذا السلاح، وتحدد المواد الكيميائية التي يتوجب على الدول التي وقعت الاتفاقية أن تصرح بامتلاكها لها. وفي المعاهدة الكيميائية، بخلاف اتفاقية الأسلحة البيولوجية، تدابير احتياطية شاملة للتحقق من الإذعان لأحكامها، بما في ذلك التحري القريب، أي التحري بعد إنذار قصير الأمد عن الانتهاكات المشكوك فيها. كما أن فيها دوافع إضافية تحض على الانضمام إليها وذلك من خلال تبادل المعلومات والامتيازات التجارية التي تقوم بين الموقّعين.



تم إعداد المعاهدة الكيميائية للتوقيع في سنة 1993، وحتى الشهر 10/1996 تم توقيعها من قبل 160 دولة، كما تم اعتمادها والتصديق عليها من قبل 64 دولة، وهو أقل بصوت واحد من العدد اللازم لدخولها حيز التنفيذ. وكان إحجام الولايات المتحدة عن ذلك مخيبا للآمال، وجاء بسبب الخلاف القائم حول إجراءات التحقق من المعاهدة؛ وقد أرجأ مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا التصويت عليها.



وسيؤدي اعتماد معاهدة الأسلحة الكيميائية إلى إعطاء زخم ودفع للمحادثات الجارية لدعم وتقوية اتفاقية الأسلحة البيولوجية. كما أن فشل تلك المعاهدة في الاستجابة للتطلعات المعقودة عليها، سيثبط بالمقابل، احتمال قيام نظام تحقق للاتفاقية البيولوجية، وستكون النتيجة الأكثر احتمالا لذلك هي متابعة إنتاج وتخزين الترسانات الكيميائية والبيولوجية حول العالم، علما بأنه كلما طال أمد بقاء هذه الأسلحة قيد التداول ضعف الحس بعدم شرعيتها وازداد احتمال استخدامها من قبل القوات المسلحة أو من قبل مجموعات إرهابية.



وقد ذكر المحللون أن بوسع بعض التنظيمات الفرعية أحيانا أن تستخدم الأسلحة التي في ترساناتها الوطنية؛ لذلك فإن عدم توافر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في تلك الترسانات قد يضعف من رغبة مجموعات إرهابية في استخدامها. وتبعا لما ذكره ، الخبير في شؤون الإرهاب، فإن قادة «مجموعة الحقيقة الأسمى» اليابانيين ذكروا أنهم استوحوا اهتمامهم بالسلاح الكيميائي من خلال استخدامه من قبل العراق في حربه مع إيران.



تشكل المعاهدات وأنظمة التحقق والإشراف الشامل ومراقبة الاتجار بالعوامل الممرضة، القوة الفاعلة في شأن مراقبة التسلح. وتتوقف فعالية هذه القوة في المرحلة الأخيرة على الإرادة الحقيقية التي تدعمها وتؤازرها وعلى مدى الرغبة في هذا الدعم القوي الصارم. إن التأكيد على الحس الأخلاقي مع إجراءات الحظر الرسمية للأسلحة البيولوجية يدعم منع استخدام هذه الأسلحة ويجعله أكثر احتمالا.





المؤلف

Leonard A. Cole

أستاذ للعلوم السياسية، ويشارك في برنامج عن العلم والتقانة والمجتمع، في جامعة روتجرز بولاية نيوجرسي. ويعتبر كول مرجعا في مجال العلم والسياسة العامة، وله خبرة كبيرة في رسم السياسات الخاصة بالحرب الكيميائية والبيولوجية وسواها من القضايا الصحية. حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا عام 1961، وعلى الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كولومبيا عام 1970.

أعجبنيلم يعجبني

جميل اووووووووووووووووووووووى

رائــــــــــــــــــــــــــع

رائــــــــــــــــــــــــــع

مشكوررررررررررررر

رائـــــــــــــــ جدااااااا ـــــــــــــــع




_________________



-- قد تنموا الصداقه لتصبح حبا ولكن لا
يتراجع
الحب ليصبح صداقه

شكرا على الموضوع الجميل هذا بكل ما يحتويه من تفاصيل
يسلمووووووووووووو





_________________



-- قد تنموا الصداقه لتصبح حبا ولكن لا
يتراجع
الحب ليصبح صداقه