حيث لم يحصل منها سوي‏187‏ مدرسة علي الجودة علي مدي العامين السابقين‏,‏ في حين أن عدد مدارس مصر يبلغ نحو‏43‏ ألف مدرسة مما يعني أن تطبيق الجودة بالمعدل ذاته يحتاج‏500‏ سنة لمواكبة الوضع الحالي في الوقت الذي اهدرت فيه‏38‏ مليار جنيه من المبالغ المعتمدة للمدارس في توفير الاثاث والمعامل والحاسب الآلي وكشف التقرير الذي تلقته اللجنة برئاسة د‏.‏ شريف عمر من جهاز المحاسبات‏,‏ وجود نقص شديد في الأثاث بمدارس مختلفة علي مستوي الجمهورية مما جعل بعض التلاميذ يعيشون دراسة صعبة من حيث الازدحام أو الجلوس علي الارض في الوقت الذي توجد فيه أثاثات متهالكة بمدارس أخري وتحتاج اعتمادات للإصلاح‏,‏ إضافة لعدم وجود مقاعد بمعامل العلوم ببعض المدارس‏,‏ وعدم صلاحية أو كفاية الأثاث بمعامل مدارس أخري‏,‏ بل ان كثيرا من المدارس لا يوجد بها معامل من الاساس أو تقتصر فيها المعامل علي حجرة واحدة للفيزياء والكيمياء والاحياء‏,‏ اضافة لعدم توافر حجرات معامل الحاسب الآلي او الوسائط المتعددة في كثير من المدارس‏.‏
ويشير د‏.‏ شريف عمر إلي انه برغم أهمية ممارسة الأنشطة المدرسية لبناء شخصية الطالب فإن كثيرا من المدارس لا توجد فيها حجرات لممارسة هذه الانشطة مثل التربية الفنية والموسيقية والرياضية مما يجعل المدرسين يجعلونها حصة عادية بالفصل ويغيرون الحصص لتصبح لمادة اخري في بعض الاحيان‏,‏ والمشكلة الاخري انه لا توجد حجرات للمجالات مثل المجال الزراعي والصناعي والاقتصادي بكثير من المدارس‏,‏ ولا تتوافر حجرة للاخصائي الاجتماعي برغم اهمية دوره في انجاح العملية التعليمية بل ان هناك اشتراكا لأكثر من مجال في حجرة واحدة‏,‏ مع نقص شديد في الأجهزة‏.‏ وتعجب رئيس اللجنة من أن تقرير جهاز المحاسبات اقتصر علي متابعة الأثاث فقط في الفصول الدراسية والمكتبات والمعامل بأنواعها إضافة للمعامل والملاعب والافنية بينما هناك ايضا مبالغ طائلة من القروض والمنح مع حكومات غربية واجنبية مثل تعليم الفتيات والأبنية التعليمية وتحسين التعليم الأساسي واحياء مكتبة الإسكندرية وانشاء نظام معلوماتي وبناء المدارس الابتدائية ونظام التعليم عن بعد‏,‏ وهو ما استنفد مبالغ مالية كبيرة لم تحقق المستهدف منها‏.‏
وقال الدكتور السيد عطية الفيومي وكيل اللجنة إن هناك مشروعات لم تخضع للرقابة ولم تحظ باهتمام كاف من اعتمادات المنح والقروض‏,‏ منها مشروع تحسين نوعية التعليم وتحسين وجود وكفاءة نظام التعليم العالي‏,‏ وتعميم المناهج والاهتمام بالتعليم الفني‏,‏ وتنفيذ سياسة إصلاح قومية للتعليم والتدريب المهني‏,‏ وكذلك مشروع إتاحة تعليم ذي جودة في مرحلة التعليم للطفولة المبكرة‏,‏ ولتحسين استقرار الاطفال في هذه السن‏,‏ وهي جميعا من المشروعات الاساسية التي تحتاج اهتماما خاصا من قطاع التعليم‏,‏ في الوقت الذي وجدت فيه اللجنة ان هناك معوقات إدارية او شخصية منعت الافادة أو الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من الخارج‏.‏
وأشار وكيل لجنة التعليم بالمجلس إلي ان تلك السلبيات الموجودة بالمدارس ترجع الي عجز المسئولين عن الاستفادة من المنح والقروض المقدمة من منظمات التمويل الدولية والاقليمية لتحقيق الجودة‏,‏ منها‏375‏ مليونا و‏803‏ آلاف دولار‏,‏ لم يسحب منها سوي‏227‏ مليونا و‏397‏ ألف دولار فقط‏,‏ كما ان قروضا أخري ومنحا من قبل بلغت‏382‏ مليونا و‏388‏ ألف دولار لم يسحب منها لهذه المشروعات التعليمية سوي‏218‏ مليونا و‏772‏ الف دولار وضاعت باقي المنح والقروض لانتهاء المدة المحددة في الاتفاقيات مع الدول المانحة وسحبت الي دولة اخري‏,‏ مما يعد إهدارا للمال العام‏.‏
ويتساءل الدكتور الفيومي‏:‏ لماذا لم يتم سحب كل القروض والمنح المخصصة لقطاع التعليم وهي مخصصة للنهوض بالمدارس وتحقيق الجودة وهي في حاجة ماسة لهذا النجاح لتحسين الأداء والخدمة التعليمية‏,‏ لأن قطاع التعليم يمثل قاطرة التقدم والرقي لباقي قطاعات الدولة ولتحقيق طموحات الوطن في تعليم متميز‏,‏ وان عدم انفاق هذه المبالغ المخصصة للجودة يكشف عن عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم او خطة محددة الأهداف للاحتياجات الفعلية للمدارس خاصة تلك التي لا يوجد فيها اساسيات العملية التعليمية مثل الاثاث والمعامل والخدمات المكملة للعملية التعليمية بنوعيه فضلا عن الانشطة التي تعد اساس التعليم سواء في المدارس الابتدائية أو الاعدادية او الثانوي بآنواعه العام والفني‏.‏
واضاف ان عدم وجود الاساسيات بمعظم المدارس يؤكد غياب التنسيق بين الاجهزة المعنية لوزارة التربية والتعليم ويتضح ذلك من الرد الذي بعثت به الوزارة للمجلس حول عدم توافر حجرات لممارسة الانشطة بأن قالت‏:‏ إن بعض المدارس غير ملتزمة بالفراغات المحددة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية‏,‏ وهذا يثير التساؤل‏:‏ هل المدارس تملك البناء بدون مواصفات او شروط الهيئة هي التي ترسم وتحدد وتبني‏.‏
ويضيف د‏.‏ حسني السيد أستاذ البحوث التربوية أن التعليم الحالي يعاني مشكلة الاداء من اجل الجودة‏,‏ برغم أنها القوة الحقيقية التي نستطيع من خلالها بناء هذا الوطن‏,‏ لذلك فنحن في حاجة الي حلول عملية وجادة من اجل مستقبل هذا البلد‏,‏ ولكن هناك فئة أثرت مصالحها الشخصية علي حساب هذه الجودة ومازال الكثيرون منهم موجودين حتي الآن برغم إقالة الوزير للكثير من مستشاريه ولعل اولي الخطوات لمواجهة الجودة هي النهوض بالتعليم الابتدائي في البداية لأنه الذي يفرخ الاجيال الافضل للسنوات التالية‏.‏ كما يجب ألا ننخدع فيما يسمي بالتعليم الالكتروني أو من خلال التليفزيون لأنه ثبت استحالة المتابعة من جانب الطالب لعدم وجود دوافع المناقشة والتفاعل مع المعلم‏.‏
واضاف ان هناك عشرات من البرامج الموجهة لتحقيق الجودة بالمدارس ولكنها للأسف علي الورق فقط وتكلفنا الملايين او المليارات ولا تحقق الأهداف منها‏,‏ وكثير منها انتهت فترة تنفيذه دون ان ينتهي العمل فيه‏,‏ وهذه كلها من عوامل اتجاه بعض المواطنين للتعليم الخاص برغم كل مساوئه لأن المدرسة لم يعد لها وجود فعلي من الناحية التعليمية‏,‏ وهذا ايضا اغري سفيرة امريكا أخيرا للإعلان عن اعتزام بلادها اقامة و‏2500‏ مدرسة امريكية دولية بمصر وزاد الطين بلة ان بعض مساعدي الوزير انصرفوا للحصول علي مكافآت وبدلات اجتماعات ولم يستفد التعليم او برامج الجودة منها شيئا‏,‏ ومنها مشروع الوزارة للقيادات التعليمية الذي تكلف نحو‏40‏ مليون جنيه وشمل‏147‏ قيادة ومع ذلك انتهي المشروع الي لا شيء برغم اهدافه المتميزة في النهوض ببرامج التعليم والتميز وأهملت الوزارة هؤلاء الخبراء وشغلوا مواقع اقل من السابق عملهم بها حتي دمرتهم تماما وضاعت فرصهم في الترقية التي حصل عليها الأقل منهم وظيفيا وتدريبيا‏.‏
من ناحيته أكد الدكتور مجدي قاسم رئيس هيئة ضمان الجودة أن مجموع المدارس التي حصلت علي الجودة بلغ‏187‏ مدرسة علي مستوي الجمهورية بينما باقي المدارس التي تقدمت وهي‏270‏ مدرسة لم تحصل عليها‏,‏ وأن هذا دفع كثيرا من المدارس إلي طلب سحب أوراقها من لجنة الاعتماد لعدم قدرتها علي توفير الحد المقبول للجودة وخشية نشر اسمها ضمن المدارس الراسبة أو المرفوضة‏.‏
وأضاف أن أول معوقات حصول المدارس علي الجودة هو اختبار الطلاب في مهارات الكتابة والقراءة في المرحلتين الابتدائية والاعدادية التي شهدت قطاعا كبيرا من الطلاب الأميين‏,‏ لأن العملية التعليمية تدور حول التلميذ مع ضرورة استيفائه المستوي التعليمي المطلوب الذي يتابعه الخبراء من الهيئة في زيارات ميدانية للمدارس المتقدمة‏,‏ كما قام الخبراء بصياغة الوثائق المناسبة لتحقيق الجودة‏,‏ واستعانوا بالتجارب العالمية في هذا المجال لتحقيق الجودة الشاملة وبمشاركة أكثر من‏250‏ خبيرا من مختلف التخصصات بالجامعات المصرية‏.‏

حيث لم يحصل منها سوي‏187‏ مدرسة علي الجودة علي مدي العامين السابقين‏,‏ في حين أن عدد مدارس مصر يبلغ نحو‏43‏ ألف

مدرسة مما يعني أن تطبيق الجودة بالمعدل ذاته يحتاج‏500‏ سنة لمواكبة الوضع الحالي في الوقت الذي اهدرت فيه‏38‏ مليار جنيه من المبالغ المعتمدة للمدارس في توفير الاثاث والمعامل والحاسب الآلي وكشف التقرير الذي تلقته اللجنة برئاسة د‏.‏ شريف عمر من جهاز المحاسبات‏,‏ وجود نقص شديد في الأثاث بمدارس مختلفة علي مستوي الجمهورية مما جعل بعض التلاميذ يعيشون دراسة صعبة من حيث الازدحام أو الجلوس علي الارض في الوقت الذي توجد فيه أثاثات متهالكة بمدارس أخري وتحتاج اعتمادات للإصلاح‏,‏ إضافة لعدم وجود مقاعد بمعامل العلوم ببعض المدارس‏,‏ وعدم صلاحية أو كفاية الأثاث بمعامل مدارس أخري‏,‏ بل ان كثيرا من المدارس لا يوجد بها معامل من الاساس أو تقتصر فيها المعامل علي حجرة واحدة للفيزياء والكيمياء والاحياء‏,‏ اضافة لعدم توافر حجرات معامل الحاسب الآلي او الوسائط المتعددة في كثير من المدارس‏.‏
ويشير د‏.‏ شريف عمر إلي انه برغم أهمية ممارسة الأنشطة المدرسية لبناء شخصية الطالب فإن كثيرا من المدارس لا توجد فيها حجرات لممارسة هذه الانشطة مثل التربية الفنية والموسيقية والرياضية مما يجعل المدرسين يجعلونها حصة عادية بالفصل ويغيرون الحصص لتصبح لمادة اخري في بعض الاحيان‏,‏ والمشكلة الاخري انه لا توجد حجرات للمجالات مثل المجال الزراعي والصناعي والاقتصادي بكثير من المدارس‏,‏ ولا تتوافر حجرة للاخصائي الاجتماعي برغم اهمية دوره في انجاح العملية التعليمية بل ان هناك اشتراكا لأكثر من مجال في حجرة واحدة‏,‏ مع نقص شديد في الأجهزة‏.‏ وتعجب رئيس اللجنة من أن تقرير جهاز المحاسبات اقتصر علي متابعة الأثاث فقط في الفصول الدراسية والمكتبات والمعامل بأنواعها إضافة للمعامل والملاعب والافنية بينما هناك ايضا مبالغ طائلة من القروض والمنح مع حكومات غربية واجنبية مثل تعليم الفتيات والأبنية التعليمية وتحسين التعليم الأساسي واحياء مكتبة الإسكندرية وانشاء نظام معلوماتي وبناء المدارس الابتدائية ونظام التعليم عن بعد‏,‏ وهو ما استنفد مبالغ مالية كبيرة لم تحقق المستهدف منها‏.‏
وقال الدكتور السيد عطية الفيومي وكيل اللجنة إن هناك مشروعات لم تخضع للرقابة ولم تحظ باهتمام كاف من اعتمادات المنح والقروض‏,‏ منها مشروع تحسين نوعية التعليم وتحسين وجود وكفاءة نظام التعليم العالي‏,‏ وتعميم المناهج والاهتمام بالتعليم الفني‏,‏ وتنفيذ سياسة إصلاح قومية للتعليم والتدريب المهني‏,‏ وكذلك مشروع إتاحة تعليم ذي جودة في مرحلة التعليم للطفولة المبكرة‏,‏ ولتحسين استقرار الاطفال في هذه السن‏,‏ وهي جميعا من المشروعات الاساسية التي تحتاج اهتماما خاصا من قطاع التعليم‏,‏ في الوقت الذي وجدت فيه اللجنة ان هناك معوقات إدارية او شخصية منعت الافادة أو الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من الخارج‏.‏
وأشار وكيل لجنة التعليم بالمجلس إلي ان تلك السلبيات الموجودة بالمدارس ترجع الي عجز المسئولين عن الاستفادة من المنح والقروض المقدمة من منظمات التمويل الدولية والاقليمية لتحقيق الجودة‏,‏ منها‏375‏ مليونا و‏803‏ آلاف دولار‏,‏ لم يسحب منها سوي‏227‏ مليونا و‏397‏ ألف دولار فقط‏,‏ كما ان قروضا أخري ومنحا من قبل بلغت‏382‏ مليونا و‏388‏ ألف دولار لم يسحب منها لهذه المشروعات التعليمية سوي‏218‏ مليونا و‏772‏ الف دولار وضاعت باقي المنح والقروض لانتهاء المدة المحددة في الاتفاقيات مع الدول المانحة وسحبت الي دولة اخري‏,‏ مما يعد إهدارا للمال العام‏.‏
ويتساءل الدكتور الفيومي‏:‏ لماذا لم يتم سحب كل القروض والمنح المخصصة لقطاع التعليم وهي مخصصة للنهوض بالمدارس وتحقيق الجودة وهي في حاجة ماسة لهذا النجاح لتحسين الأداء والخدمة التعليمية‏,‏ لأن قطاع التعليم يمثل قاطرة التقدم والرقي لباقي قطاعات الدولة ولتحقيق طموحات الوطن في تعليم متميز‏,‏ وان عدم انفاق هذه المبالغ المخصصة للجودة يكشف عن عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم او خطة محددة الأهداف للاحتياجات الفعلية للمدارس خاصة تلك التي لا يوجد فيها اساسيات العملية التعليمية مثل الاثاث والمعامل والخدمات المكملة للعملية التعليمية بنوعيه فضلا عن الانشطة التي تعد اساس التعليم سواء في المدارس الابتدائية أو الاعدادية او الثانوي بآنواعه العام والفني‏.‏
واضاف ان عدم وجود الاساسيات بمعظم المدارس يؤكد غياب التنسيق بين الاجهزة المعنية لوزارة التربية والتعليم ويتضح ذلك من الرد الذي بعثت به الوزارة للمجلس حول عدم توافر حجرات لممارسة الانشطة بأن قالت‏:‏ إن بعض المدارس غير ملتزمة بالفراغات المحددة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية‏,‏ وهذا يثير التساؤل‏:‏ هل المدارس تملك البناء بدون مواصفات او شروط الهيئة هي التي ترسم وتحدد وتبني‏.‏
ويضيف د‏.‏ حسني السيد أستاذ البحوث التربوية أن التعليم الحالي يعاني مشكلة الاداء من اجل الجودة‏,‏ برغم أنها القوة الحقيقية التي نستطيع من خلالها بناء هذا الوطن‏,‏ لذلك فنحن في حاجة الي حلول عملية وجادة من اجل مستقبل هذا البلد‏,‏ ولكن هناك فئة أثرت مصالحها الشخصية علي حساب هذه الجودة ومازال الكثيرون منهم موجودين حتي الآن برغم إقالة الوزير للكثير من مستشاريه ولعل اولي الخطوات لمواجهة الجودة هي النهوض بالتعليم الابتدائي في البداية لأنه الذي يفرخ الاجيال الافضل للسنوات التالية‏.‏ كما يجب ألا ننخدع فيما يسمي بالتعليم الالكتروني أو من خلال التليفزيون لأنه ثبت استحالة المتابعة من جانب الطالب لعدم وجود دوافع المناقشة والتفاعل مع المعلم‏.‏
واضاف ان هناك عشرات من البرامج الموجهة لتحقيق الجودة بالمدارس ولكنها للأسف علي الورق فقط وتكلفنا الملايين او المليارات ولا تحقق الأهداف منها‏,‏ وكثير منها انتهت فترة تنفيذه دون ان ينتهي العمل فيه‏,‏ وهذه كلها من عوامل اتجاه بعض المواطنين للتعليم الخاص برغم كل مساوئه لأن المدرسة لم يعد لها وجود فعلي من الناحية التعليمية‏,‏ وهذا ايضا اغري سفيرة امريكا أخيرا للإعلان عن اعتزام بلادها اقامة و‏2500‏ مدرسة امريكية دولية بمصر وزاد الطين بلة ان بعض مساعدي الوزير انصرفوا للحصول علي مكافآت وبدلات اجتماعات ولم يستفد التعليم او برامج الجودة منها شيئا‏,‏ ومنها مشروع الوزارة للقيادات التعليمية الذي تكلف نحو‏40‏ مليون جنيه وشمل‏147‏ قيادة ومع ذلك انتهي المشروع الي لا شيء برغم اهدافه المتميزة في النهوض ببرامج التعليم والتميز وأهملت الوزارة هؤلاء الخبراء وشغلوا مواقع اقل من السابق عملهم بها حتي دمرتهم تماما وضاعت فرصهم في الترقية التي حصل عليها الأقل منهم وظيفيا وتدريبيا‏.‏
من ناحيته أكد الدكتور مجدي قاسم رئيس هيئة ضمان الجودة أن مجموع المدارس التي حصلت علي الجودة بلغ‏187‏ مدرسة علي مستوي الجمهورية بينما باقي المدارس التي تقدمت وهي‏270‏ مدرسة لم تحصل عليها‏,‏ وأن هذا دفع كثيرا من المدارس إلي طلب سحب أوراقها من لجنة الاعتماد لعدم قدرتها علي توفير الحد المقبول للجودة وخشية نشر اسمها ضمن المدارس الراسبة أو المرفوضة‏.‏
وأضاف أن أول معوقات حصول المدارس علي الجودة هو اختبار الطلاب في مهارات الكتابة والقراءة في المرحلتين الابتدائية والاعدادية التي شهدت قطاعا كبيرا من الطلاب الأميين‏,‏ لأن العملية التعليمية تدور حول التلميذ مع ضرورة استيفائه المستوي التعليمي المطلوب الذي يتابعه الخبراء من الهيئة في زيارات ميدانية للمدارس المتقدمة‏,‏ كما قام الخبراء بصياغة الوثائق المناسبة لتحقيق الجودة‏,‏ واستعانوا بالتجارب العالمية في هذا المجال لتحقيق الجودة الشاملة وبمشاركة أكثر من‏250‏ خبيرا من مختلف التخصصات بالجامعات المصرية‏.‏